fa إشکالیات القانون الواجب التطبیق فی منازعات استثمار الشرکات المتعدده الجنسیه ( دراسه تحلیلیه مقارنه) تخصصي Special پژوهشي Research <span style="font-size:11pt"><span style="text-justify:kashida"><span style="text-kashida:0%"><span style="line-height:150%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span lang="AR-IQ" style="font-size:14.0pt"><span style="line-height:150%"><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif">&nbsp;ان الرکیزه الأساسیه التی یعتمد علیها فی حل منازعات استثمار الشرکات المتعدده الجنسیه تکمن فی القانون الواجب التطبیق وبسبب الطبیعه الخاصه لأطراف العقد الاستثماری المشتمل علی الدوله او الشرکه المتعدده الجنسیه خاصه فی حاله عدم اختیار القانون الواجب التطبیق تثار مسأله أساسیه معرفه القانون الواجب التطبیق ما بین خیار دوله ابرام العقد او دوله تنفیذ ایهما افضل خیار فی التطبیق واسهل الی التنفیذ والواقع ونجد ان القانون العراقی قد ترکز علیها فعلاً، فضلاً عن معرفه مدی تأثر القانون بالتغییرات التی تطرأ علی القوانین خاصه فیما&nbsp; إذا تم الاخذ بدوله تنفیذ العقد فهل یسری شرط الثبات التشریعی ویصح خرقه ومدی إمکانیه تجزئه العقد والاخذ بأکثر من قانون لنفس العقد الاستثماری إذا کان العقد یمر بمراحل وفترات زمنیه متعدده وضحنا ذلک فی مبحثین یختص الأول منهما فی بیان آلیه تحدید القانون الواجب التطبیق والثانی فی بیان القیود المفروضه علی القانون الواجب وانتهی البحث بخاتمه توصلنا إلی نتائج تؤکد علی أن معیار دوله تنفیذ العقد هو الأنسب والأرجح وإلی ضروره التقیید بشرط الثبات التشریعی وعدم السماح بالتغییرات اللاحقه علی القانون فی المساس بحقوق الشرکه المتعدده الجنسیه المتعاقده مع الدوله کماا نوصی بضروره توخی الدقه وایداع مسأله اختیار القانون الواجب التطبیق أهمیه لازمه ابتداء عند ابرام العقد وعدم التهاون فی هذا الشأن إذا أن تحویل إلی قانون آخر قد یضر بصوره أو أخری بمصالح العراق من الناحیه الاقتصادیه، ومحاوله التعویل&nbsp; دائماً علی مسأله شرط الثبات التشریعی من أجل حفظ الحقوق المکتسبه.</span></span></span></span></span></span></span></span></span></span><br> &nbsp; <span style="font-size:11pt"><span style="text-justify:kashida"><span style="text-kashida:0%"><span style="line-height:150%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span lang="AR-IQ" style="font-size:14.0pt"><span style="line-height:150%"><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif">&nbsp;ان الرکیزه الأساسیه التی یعتمد علیها فی حل منازعات استثمار الشرکات المتعدده الجنسیه تکمن فی القانون الواجب التطبیق وبسبب الطبیعه الخاصه لأطراف العقد الاستثماری المشتمل علی الدوله او الشرکه المتعدده الجنسیه خاصه فی حاله عدم اختیار القانون الواجب التطبیق تثار مسأله أساسیه معرفه القانون الواجب التطبیق ما بین خیار دوله ابرام العقد او دوله تنفیذ ایهما افضل خیار فی التطبیق واسهل الی التنفیذ والواقع ونجد ان القانون العراقی قد ترکز علیها فعلاً، فضلاً عن معرفه مدی تأثر القانون بالتغییرات التی تطرأ علی القوانین خاصه فیما&nbsp; إذا تم الاخذ بدوله تنفیذ العقد فهل یسری شرط الثبات التشریعی ویصح خرقه ومدی إمکانیه تجزئه العقد والاخذ بأکثر من قانون لنفس العقد الاستثماری إذا کان العقد یمر بمراحل وفترات زمنیه متعدده وضحنا ذلک فی مبحثین یختص الأول منهما فی بیان آلیه تحدید القانون الواجب التطبیق والثانی فی بیان القیود المفروضه علی القانون الواجب وانتهی البحث بخاتمه توصلنا إلی نتائج تؤکد علی أن معیار دوله تنفیذ العقد هو الأنسب والأرجح وإلی ضروره التقیید بشرط الثبات التشریعی وعدم السماح بالتغییرات اللاحقه علی القانون فی المساس بحقوق الشرکه المتعدده الجنسیه المتعاقده مع الدوله کماا نوصی بضروره توخی الدقه وایداع مسأله اختیار القانون الواجب التطبیق أهمیه لازمه ابتداء عند ابرام العقد وعدم التهاون فی هذا الشأن إذا أن تحویل إلی قانون آخر قد یضر بصوره أو أخری بمصالح العراق من الناحیه الاقتصادیه، ومحاوله التعویل&nbsp; دائماً علی مسأله شرط الثبات التشریعی من أجل حفظ الحقوق المکتسبه.</span></span></span></span></span></span></span></span></span></span><br> &nbsp; الشرکه المتعدده الجنسیه, منازعات الاستثمار, القانون الواجب التطبیق, التنازع التشریعی فی العقد الاستثماری. الشرکه المتعدده الجنسیه, منازعات الاستثمار, القانون الواجب التطبیق, التنازع التشریعی فی العقد الاستثماری. 1 15 http://ilrjournal.ir/browse.php?a_code=A-10-1179-1&slc_lang=fa&sid=1 محمد ستایش پور M.setayeshpur@qom.ac.ir 10031947532846001419 10031947532846001419 Yes دانشیار گروه حقوق بین‌الملل دانشکده حقوق دانشگاه قم هیلین حسن کونی helenhassan92@gmail.com 10031947532846001420 10031947532846001420 No دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه قم