fa السیاسه العقابیه تجاه الاحتجاجات الاجتماعیه فی العراق تخصصي Special پژوهشي Research <span style="line-height:2;"><span style="font-size:11pt"><span style="background:#f2f2f2"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span lang="AR-SA" style="font-size:13.0pt"><span arabic="" style="font-family:" traditional="">تتناول هذه الدراسه موضوع &quot;السیاسه العقابیه تجاه الاحتجاجات الاجتماعیه فی العراق&quot;، وتهدف إلی تسلیط الضوء علی الإشکالیه القانونیه والسیاسیه المتمثله فی التناقض الواضح بین الکفاله الدستوریه لحق التعبیر والتظاهر السلمی، کما نصت علیه الماده (38) من الدستور العراقی، وبین الواقع العملی الذی یشهد استخداماً مکثفاً للنصوص العقابیه والتدابیر الاستثنائیه للتعامل مع الحراک الشعبی المستمر. وفی هذا السیاق، تحلل الدراسه بموضوعیه مسار وتطور السیاسه الجنائیه العراقیه، وتستعرض بتفصیل أنواع العقوبات المطبقه علی المحتجین، بدءاً من العقوبات الجنائیه الأساسیه الوارده فی قانون العقوبات (111) لسنه 1969 رقم (13) لسنه 2005 الذی أفضی إلی أحکام قاسیه کالسجن المؤبد، وصولاً إلی العقوبات الرقمیه والتدابیر الاحترازیه کحظر التجول و المراقبه الإلکترونیه.وقد توصلت الدراسه إلی أن السیاسه العقابیه الحالیه قد انحرفت فی کثیر من تطبیقاتها المیدانیه عن أهدافها الفلسفیه المعلنه، کتحقیق الردع وإصلاح الجناه، لتمیل بدلاً من ذلک نحو أهداف ضمنیه ذات طابع قمعی تسعی إلی إسکات الأصوات المعارضه. وهذا الانحراف الخطیر أدی إلی نتائج عکسیه تماماً، حیث أسهم فی تعمیق فجوه الثقه بین المواطن ومؤسسات الدولب المجتمعی وتصاعد حالات العنف.وبناءً علی ما تقدم، تخلص الدراسه إلی جمله من التوصیاث والحقوقیه، من أهمها ضروره تبنی مقاربه جنائیه متوازنه، وتعدیل التشریعات التی تحتوی علی مصطلحات فضفاضه یساء استخدامها، وتقلیص الاعتماد علی العقوبات السالبه للحریه، فضلاً عن إخضاع کافه التدابیر الأمنیه للرقابه القضائیه الصارمه. إن هذه الؤ ومؤسسات الدوله، دون تحویل منظومه العقوبات والتدابیر الاستثنائیه إلی أدوات منهجیه لمصادره حریه التعبیر وتقویض حق التجمع السلمی.</span></span></span></span></span></span></span></span><br> &nbsp; <table class="MsoTableGrid" style="border-collapse:collapse; border:none"> <tbody> <tr> <td style="width:472px; padding:0cm 7px 0cm 7px; height:124px"><span style="font-size:12pt"><span new="" roman="" style="font-family:" times=""><span lang="EN" style="font-size:11.0pt">This study examines <strong>&ldquo;Penal Policy toward Social Protests in Iraq.&rdquo;</strong> It aims to shed light on the legal and political dilemma arising from the clear contradiction between the constitutional guarantee of the right to freedom of expression and peaceful demonstration, as stipulated in Article 38 of the Iraqi Constitution, and the practical reality marked by the extensive use of penal provisions and exceptional measures to address the ongoing popular movement. In this context, the study objectively analyzes the course and development of Iraqi criminal policy and provides a detailed review of the types of sanctions imposed on protesters. These range from the principal criminal penalties provided for in the Iraqi Penal Code No. 111 of 1969 and other relevant legislation, which have resulted in severe sentences such as life imprisonment, to digital penalties and precautionary measures, including curfews and electronic surveillance. The study finds that the current penal policy has, in many of its practical applications, departed from its declared philosophical objectives&mdash;such as deterrence and offender rehabilitation&mdash;and has instead tended toward implicit, repressive objectives aimed at silencing dissenting voices. This serious deviation has produced entirely counterproductive results, contributing to a widening gap of trust between citizens and state institutions, as well as increasing social tensions and incidents of violence. Accordingly, the study advances a number of legal recommendations. Chief among them are the adoption of a balanced criminal-law approach; the amendment of legislation containing vague terms susceptible to misuse; the reduction of reliance on custodial sentences; and the subjection of all security measures to strict judicial oversight. These recommendations seek to safeguard the rights of citizens and strengthen trust in state institutions, without turning the system of penalties and exceptional measures into systematic instruments for suppressing freedom of expression and undermining the right to peaceful assembly.</span></span></span></td> </tr> </tbody> </table> السیاسه الجنائیه, حریه التعبیر, التدابیر الاحترازیه, القانون العراقی. Criminal Policy, Freedom of Expression, Precautionary Measures, Iraqi Law. 1 18 http://ilrjournal.ir/browse.php?a_code=A-10-1175-2&slc_lang=fa&sid=1 Mohammad Ali Haji Dehabadi محمدعلی حاجی ده آبادی 10031947532846001458 10031947532846001458 Yes Associate Professor, Department of Criminal Law and Criminology, Faculty of Law, University of Qom, Qom, Iran. استاذ مشارک، قانون الجنایی و علم الاجرام، کلیه القانون، جمامعه قم، قم، ایران. Salem Mohammad Naimeh سالم محمد نعیمه 10031947532846001459 10031947532846001459 No PhD Student of Criminal Law and Criminology, Faculty of Law, University of Qom, Qom, Iran. طالب دکتوراه، قانون الجنایی و علم الاجرام، کلیه القانون، جمامعه قم، قم، ایران.