fa التحدیات والحلول التی تواجه الجهات الرقابیه فی التشریع العراقی تخصصي Special پژوهشي Research <span style="font-size:11pt"><span style="line-height:normal"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span lang="AR-SA" style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:&quot;Traditional Arabic&quot;,serif">تتناول هذه الدراسه التحدیات التی تواجه الجهات الرقابیه فی التشریع العراقی والحلول القانونیه والتنظیمیه المقترحه لمعالجتها، من خلال بیان طبیعه هذه الجهات وتعدد اختصاصاتها ودورها فی حمایه المال العام وتعزیز مبادئ الشفافیه ومکافحه الفساد الإداری والمالی. وتکمن أهمیه البحث فی أن النظام الرقابی العراقی یقوم علی تعدد المؤسسات الرقابیه التی تختلف فی طبیعتها ووظائفها، إذ تشمل جهات ذات طبیعه قضائیه وتحقیقیه کهیئه النزاهه والادعاء العام، وجهات متخصصه ذات طبیعه فنیه کدیوان الرقابه المالیه الاتحادی، فضلاً عن الرقابه البرلمانیه، الأمر الذی یستدعی دراسه مدی انسجام هذه الجهات وقدرتها علی تحقیق التکامل الرقابی. وتتمثل مشکله البحث فی أن تعدد الجهات الرقابیه قد یؤدی إلی ظهور بعض الإشکالات العملیه، من أبرزها تداخل الاختصاصات، وازدواجیه الإجراءات، وضعف التنسیق وتبادل المعلومات، مما قد یؤثر فی فاعلیه العمل الرقابی رغم وجود أطر قانونیه تنظم اختصاصات هذه الجهات. ویهدف البحث إلی بیان أهم التحدیات التنظیمیه والتشریعیه التی تواجه الجهات الرقابیه فی العراق، وتحلیل أسبابها، والکشف عن الحلول المناسبه لتعزیز کفاءه النظام الرقابی. وقد اعتمد البحث علی المنهج التحلیلی من خلال دراسه النصوص القانونیه المنظمه لعمل الجهات الرقابیه وتحلیل طبیعه العلاقه بینها ومدی قدرتها علی تحقیق أهداف الرقابه. وتوصل البحث إلی أن معالجه مشکلات العمل الرقابی لا تتطلب إلغاء تعدد الجهات الرقابیه، وإنما تستوجب إعاده تنظیم العلاقه بینها، وتحدید الاختصاصات بصوره أکثر وضوحاً، وتعزیز آلیات التنسیق والتعاون وتبادل المعلومات بما یحقق التکامل الرقابی ویحافظ علی استقلال کل جهه فی ممارسه اختصاصها</span></span><span lang="AR-SA" style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif">.</span></span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt"></span></span></span></span></span></span><br> &nbsp; <table class="MsoTableGrid" style="border-collapse:collapse; border:none"> <tbody> <tr> <td style="width:472px; padding:0cm 7px 0cm 7px; height:124px"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:normal"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:10.0pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif">This study examines the challenges facing regulatory bodies under Iraqi legislation and the proposed legal and organizational solutions to address them by clarifying the nature of these bodies, the diversity of their jurisdictions, and their role in protecting public funds, promoting the principles of transparency, and combating administrative and financial corruption. The significance of the research stems from the fact that the Iraqi regulatory system is based on multiple regulatory institutions that differ in their nature and functions, including bodies with judicial and investigative characteristics, such as the Integrity Commission and the Public Prosecution, specialized technical bodies such as the Federal Board of Supreme Audit, in addition to parliamentary oversight. This situation requires an examination of the extent of coordination among these bodies and their ability to achieve regulatory integration. The research problem lies in the fact that the multiplicity of regulatory bodies may result in several practical challenges, most notably overlapping jurisdictions, duplication of procedures, and weak coordination and information exchange, which may negatively affect the effectiveness of regulatory work despite the existence of legal frameworks regulating the competencies of these bodies. The study aims to identify the main organizational and legislative challenges facing regulatory bodies in Iraq, analyze their causes, and determine appropriate solutions to enhance the efficiency of the regulatory system. The research adopts the analytical approach through examining the legal provisions regulating the work of regulatory bodies and analyzing the nature of the relationship between them and their ability to achieve regulatory objectives. The study concludes that addressing the challenges of regulatory work does not require eliminating the multiplicity of regulatory bodies; rather, it requires reorganizing the relationship between them, defining jurisdictions more clearly, and strengthening mechanisms of coordination, cooperation, and information exchange in a manner that achieves regulatory integration while preserving the independence of each body in exercising its respective jurisdiction.</span></span></span></span></span></td> </tr> </tbody> </table> الجهات الرقابیه, التشریع العراقی, التحدیات الرقابیه, الحلول القانونیه والتنظیمیه, هیئه النزاهه, دیوان الرقابه المالیه الاتحادی, مکافحه الفساد. Regulatory Bodies, Iraqi Legislation, Regulatory Challenges, Legal and Organizational Solutions, Integrity Commission, Federal Board of Supreme Audit, Anti-Corruption. 161 179 http://ilrjournal.ir/browse.php?a_code=A-10-1321-9&slc_lang=fa&sid=1 Mohammad Habib Zoghair محمد حبیب زغیر 10031947532846001524 10031947532846001524 Yes PhD Student of Public Law, Faculty of Law, University of Qom, Qom, Iran. طالب دکتوراه، قانون العام، کلیه القانون، جامعه قم، قم، ایران. Mohammad Taghi Tabarsa محمد تقی طبرسا 10031947532846001525 10031947532846001525 No Lecturer, Faculty of Law, University of Qom, Qom, Iran. مدرس، کلیه القانون، جامعه قم، قم، ایران.