Interdisciplinary Legal Research

fa فاعلیه الرقابه البرلمانیه والقضائیه والإداریه علی السلطه التقدیریه لرئیس الدوله فی العراق ومصر: دراسه مقارنه Effectiveness of Parliamentary, Judicial, and Administrative Oversight of Presidential Discretion in Iraq and Egypt تخصصي Special پژوهشي Research تتناول هذه الدراسه فاعلیه الرقابه البرلمانیه والدستوریه والقضائیه والإداریه علی أعمال السلطه التقدیریه لرئیس الدوله فی النظامین العراقی والمصری، باعتبارها الشرط العملی لتحویل النصوص الدستوریه إلی ضمانات نافذه. وتتحدد المشکله البحثیه فی أن تعدد الجهات الرقابیه لا یضمن بذاته منع تجاوز الاختصاص أو إساءه استعمال التقدیر، ما لم تقترن الرقابه بالنفاذ إلی المعلومات، وتقدیم أسباب القرار، وإمکان ترتیب نتائج قانونیه فعاله. اعتمد البحث المنهج التحلیلی المقارن لدراسه توزیع الوظائف الرقابیه فی ظل دستور العراق لسنه 2005 ودستور مصر لسنه 2014 وتعدیلاته، مع تحلیل دور المجالس التشریعیه والمحاکم الدستوریه والقضاء الإداری والجهات الرقابیه المالیه والمستقله. ویظهر فی الحاله العراقیه أن الموقع الدستوری لرئاسه الجمهوریه وطبیعه النظام البرلمانی یجعلان جزءاً مهماً من التقدیر خاضعاً لآلیات الاشتراک والموافقه والرقابه البرلمانیه، مع أهمیه دور المحکمه الاتحادیه العلیا فی تفسیر النصوص وحسم المنازعات الدستوریه. وفی مصر تتنوع وسائل مساءله السلطه التنفیذیه وتتداخل مع وظیفه المحکمه الدستوریه العلیا ومجلس الدوله والجهاز المرکزی للمحاسبات وهیئه الرقابه الإداریه. ویکشف البحث أن مشکله أعمال السیاده قد تقلص نطاق المراجعه، بینما تؤثر القیود المعلوماتیه والسریه والتأخیر الإجرائی فی القیمه العملیه للرقابه أیاً کان عدد مؤسساتها. وتخلص الدراسه إلی أن الرقابه الأکثر فاعلیه هی الرقابه المتدرجه، التی تشتد عند المساس بالحقوق أو الاقتراب من الوظیفه التشریعیه، وتجمع بین الفحص الوقائی والمتابعه اللاحقه والتقاریر المستقله والمراجعه القضائیه الملزمه. ومن ثم توصی بإرساء واجب واضح للتسبیب، وتقویه الوصول إلی الوثائق، وتفعیل رقابه المؤسسات المتخصصه ضمن نظام تعاون یضمن الاستقلال والشفافیه.   <table class="MsoTableGrid" style="margin-left:-28px; border-collapse:collapse; border:none" width="699"> <tbody> <tr> <td style="width:548px; padding:0cm 7px 0cm 7px; height:124px">This study analyzes the effectiveness of parliamentary, constitutional, judicial, and administrative oversight of presidential discretionary powers in Iraq and Egypt. It approaches oversight as the practical condition that turns constitutional constraints into enforceable guarantees. Its central problem is that the existence of numerous monitoring bodies does not itself prevent the misuse of discretion unless those bodies can obtain documents, scrutinize the reasons for decisions, and impose legally effective outcomes. Adopting an analytical and comparative method, the article studies parliamentary scrutiny, constitutional courts, administrative adjudication, financial audit, and independent regulatory institutions within the distinct constitutional arrangements of the two countries. In Iraq, the parliamentary system and the constitutional position of the presidency subject significant presidential decisions to shared procedures, while the Federal Supreme Court plays a key role in constitutional interpretation and dispute resolution. Egypt has a different institutional structure, in which parliamentary accountability interacts with the Supreme Constitutional Court, the State Council, and specialized financial and administrative control bodies. The comparative analysis identifies important practical obstacles, including restrictions on access to information, secrecy in sensitive executive matters, procedural delay, and the doctrine of acts of sovereignty. It argues for graduated oversight that becomes more searching when rights are restricted or executive decisions enter areas normally reserved to the legislature. Effective safeguards require reasoned decisions, meaningful document access, transparent reporting, institutional independence, and timely judicial remedies.</td> </tr> </tbody> </table> الرقابه البرلمانیه, القضاء الدستوری, القضاء الإداری, السلطات التقدیریه, الهیئات المستقله, الشفافیه, العراق ومصر. Presidential Discretion, Parliamentary Oversight, Constitutional Adjudication, Administrative Review, Accountability. 437 462 http://ilrjournal.ir/browse.php?a_code=A-10-1321-19&slc_lang=fa&sid=1 Dawoud Mohebbi داود محبی 10031947532846001562 10031947532846001562 Yes Assistant Professsor, Public Law Department, Faculty of Law, University of Qom, Qom, Iran. استاذ مساعد، قسم قانون العام، کلیه القانون، جامعه قم، قم، ایران. Mohammad Fadel Al-Maamoori محمد فاضل کاظم علی المعموری 10031947532846001563 10031947532846001563 No Phd Student, Faculty of Law, University of Qom, Qom, Iran. طالب دکتوراه، کلیه القانون، جامعه قم، قم، ایران.