|
بررسی فقهی و حقوقی فروش مبیع قبل از سررسید در بازار بورس کالا
|
مرتضی عمارلو1   ، محمد علی خیراللهی  2، اکبر فلاح3 |
1- دانشجوی دکتری، گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشکده علوم انسانی، واحد بابل، دانشگاه آزاد اسلامی، بابل، ایران.
2- استادیار، گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشکده علوم انسانی، واحد بابل، دانشگاه آزاد اسلامی، بابل، ایران. (نویسنده مسؤول)
3- استادیار، گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشکده علوم انسانی، واحد بابل، دانشگاه آزاد اسلامی، بابل، ایران. |
|
|
چکیده: (649 مشاهده) |
زمینه و هدف: پیش‌فروش، یکی از اقسام معاملات رایج در بازار، به‌ویژه بورس کالا است. بر اساس فقه اسلامی پیش‌فروش دارای احکامی است که ازجمله آن، عدم جواز فروش مبیع قبل سررسید است که از این مسائل مهم و اختلافی بین فقها است. با توجه به‌پیش بینی این قرارداد، به‌عنوان یکی از سازوکارهای معاملات بورس‌های کالا، این سؤال مطرح می‌شود که آیا فروش کالا قبل از سررسید در بازار سنتی، به‌ویژه بورس صحیح است؟
مواد و روش‌ها: روش تحقیق در این مقاله به‌صورت توصیفی بوده است.
ملاحظات اخلاقی: تمامی اصول اخلاقی در نگارش این مقاله رعایت شده است.
یافته‌ها: یکی از احکام قرارداد پیش‌فروش، فروش مبیع قبل از سررسید در بازار ثانویه است که مورد اختلاف آرا، بین فقها است. برخی از فقها برای ممنوعیت عدم جواز، به دلایلی استناد کرده‌اند که عبارت از اجماع، روایت و... است و همچنین راه‌کارهای جواز فروش آن ازجمله، در قالب صلح، وکالت، حواله و... است که مورد بررسی و تبیین قرار گرفت.
نتیجه‌گیری: فروش مبیع قبل از سررسید بر اساس فقه و حقوق اسلامی، جایز است زیرا با انعقاد عقد همان‌طور که فروشنده مالک ثمن (پول) است و در آن تصرف می‌کند در مقابل خریدار مالک کالای سلفی می‌شود و این ملک طِلق او است. |
|
| واژه‌های کلیدی: پیش‌فروش، بیع سلف، مبیع، بورس کالا. |
|
|
متن کامل [PDF 787 kb]
(321 دریافت)
|
نوع مطالعه: پژوهشي |
موضوع مقاله:
تخصصي
دریافت: 1400/12/25 | ویرایش نهایی: 1401/2/18 | پذیرش: 1401/3/3 | انتشار: 1401/4/1
|
|
|
|
|
|
