Interdisciplinary Legal Research

fa امکان خرید دین ناشی از ابزارهای مبادله‌پذیر در حقوق انگلیس و ایران The Possibility of Buying Debt Arising from Negotiable Instruments in English and Iranian Law تخصصي Special پژوهشي Research زمینه و هدف: یکی از مسائل پیچیده مربوط به قراردادهای تأمین مالی، دادن تسهیلات به متقاضی در ازاء خرید اسناد مطالبات است که در نظام های حقوقی انگلیس و ایران، به ترتیب «فاکتورینگ» و «خرید دین» نامیده شده است. هرچند در حقوق عام انگلیس اعم از کامن‌لا، انصاف و حقوق موضوعه به دلیل تحلیل چنین عملی بر مبنای نهاد تبدیل تعهد و لزوم توافق بدهکار، بستانکار و انتقال گیرنده، امکان چنین واگذاری با مشکلاتی مواجه بود در سوابق فقهی قوانین ایران و همچنین در قانون مدنی در مورد امکان چنین واگذاری با توافق میان بستانکار و انتقال گیرنده، تردیدی وجود ندارد اگرچه در مورد ماهیت و شرایط چنین عمل حقوقی، مخصوصا امکان مبادله دو دین، اتفاق نظری وجود ندارد. مواد و روش‌ها: روش تحقیق در این مقاله به صورت توصیفی- تحلیلی بوده است. ملاحظات اخلاقی: تمامی اصول اخلاقی در نگارش این مقاله رعایت شده است. یافته‌ها: هرچند در قواعد عام دو نظام حقوقی انگلیس و ایران در مورد امکان واگذاری چنین طلبی به تناسب هر یک اشکالاتی دیده می‌شود، در مورد انجام آن بر اساس ابزارهای مبادله‌پذیر سازگاری وجود دارد. نتیجه‌گیری: امروزه عملیات فاکتورینگ در حقوق انگلیس و خرید دین در حقوق ایران در بستر ابزارهای مبادله‌پذیر انجام می‌شود که بر اساس آن، ابزار مبادله‌پذیر به دلیل واگذاری آسان حقوق ناشی از آن از سوی بستانکار به دارنده جدید و عدم انتقال تعهدات و تضمینات امضا کنندگان سابق ، مورد توجه قرار گرفته و دو نظام حقوقی تا حدودی از این جهت به نزدیک شده است.   Background and Aim: One of the complicated issues related to financing contracts is to give facilities to applicant in exchange for the purchase of credit documents, which is called "factoring" and "debt purchase" in the British and Iranian legal systems, respectively. Although in English general law, due to the analysis of such an act based on the institution of novation and necessity of agreement of debtor, creditor and transferee, the possibility of such assignment was faced with problems in jurisprudence and civil law, there is no doubt about the possibility of such assignment by agreement of creditor and transferee, although there is no consensus on nature and conditions of such a legal act, especially possibility of exchanging two debts. Materials and Methods: The research method in this article was descriptive-analytical. Ethical Considerations: All ethical principles have been followed in writing this article. Findings: Although there are problems in the general rules of two English and Iranian legal systems, regarding the possibility of assigning such a demand to each of them, there is consistency in doing it based on negotiaable instruments. Conclusion: Today, factoring operations in British law and debt purchasing in Iranian law are carried out in context of negotiable instruments, based on which, negotiable instruments are considered due to easy transferring of rights arising from it by creditor to new holder and do not transfering of obligations and guarantees of former signatories, it has been decided and two legal systems have come closer to some extent in this regard.   ابزار, انتقال, تنزیل, خرید دین, مبادله. Instrument, Transfer, Discount, Debt Purchasing, Exchange. 1 17 http://ilrjournal.ir/browse.php?a_code=A-10-46-3&slc_lang=fa&sid=1 Ahmad Esfandiari احمد اسفندیاری Ahmadesfandiri@iausari.ac.ir or esfandiari-ahmad@yahoo.com 1003194753284600988 1003194753284600988 Yes Assistant Professor, Department of Private Law, Sari Branch, Islamic Azad University, Sari, Iran. استادیار، گروه حقوق خصوصی، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران. (نویسنده مسؤول) Solmaz Kantourchian سولماز کنطورچیان skantourchian@gmail.com 1003194753284600989 1003194753284600989 No Ph.D Student of Private Law, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran. دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، واحدعلوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران. Ali Reza Maleki علی رضا ملکی Ali9832@gmail.com 1003194753284600990 1003194753284600990 No M.A. of Private Law, Faculty of Law, University of Qom, Qom, Iran. کارشناس ارشد حقوق خصوصی دانشکده حقوق، دانشگاه قم، قم، ایران.