fa حصانه المسؤولین الحکومیین من الولایه الجنائیه للمحاکم الأجنبیه فی القانون الدولی تخصصي Special پژوهشي Research <div style="text-align: justify;"><span style="line-height:2;"><span style="font-size:12pt"><span style="background:#f2f2f2"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span new="" roman="" style="font-family:" times=""><span lang="FA" style="font-size:14.0pt"><span arabic="" style="font-family:" traditional="">یتناول هذا البحث موضوع حصانه المسؤولین الحکومیین من الولایه الجنائیه للمحاکم الأجنبیه فی القانون الدولی، بوصفه من أکثر القضایا حساسیه فی توازن العلاقه بین سیاده الدول ومتطلبات مکافحه الإفلات من العقاب. ینطلق البحث من التساؤل الرئیس: إلی أی مدی تُشکّل الحصانات الشخصیه والوظیفیه للمسؤولین الحکومیین عائقاً أمام ملاحقتهم جنائیاً أمام محاکم دول أخری عن جرائم جسیمه کجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانیه؟ تنبع أهمیه البحث من تزاید لجوء المحاکم الوطنیه إلی قواعد الولایه القضائیه العالمیه، ومن تضارب الممارسات القضائیه بین احترام الحصانه کامتیاز سیادی، وبین الاتجاه المتنامی لرفع هذه الحصانه فی مواجهه الجرائم الدولیه الخطیره. کما تبرز أهمیته فی إسهامه بتوضیح الحدود الفاصله بین الحصانه کأداه لحمایه الوظیفه الرسمیه، وبین توظیفها کوسیله للإفلات من المسؤولیه الجنائیه. تتمثل المشکله الأساسیه فی غیاب انسجام واضح بین القواعد العرفیه والاتجاهات القضائیه الحدیثه، ولا سیما أحکام محکمه العدل الدولیه وبعض المحاکم الوطنیه، بشأن إمکانیه مقاضاه رؤساء الدول والوزراء السابقین أو الحالیین أمام محاکم أجنبیه عن أفعال موصوفه بأنها جرائم دولیه. ویعتمد البحث منهجاً تحلیلیاً مقارناً، یقوم علی تحلیل النصوص العرفیه والمعاهدات ذات الصله، واستقراء أحکام القضاء الدولی والوطنی، مع مقارنه الاتجاهات المختلفه فی الفقه والقضاء. توصل البحث إلی أن الحصانه الشخصیه أثناء تولی المنصب ما زالت تتمتع بقدر کبیر من الحمایه، غیر أن الحصانه الوظیفیه تشهد تضییقاً متزایداً فی الجرائم الدولیه الخطیره، حیث تمیل بعض المحاکم إلی استبعاد وصف &laquo;العمل الرسمی&raquo; عن الجرائم التی تنتهک قواعد آمره. کما خلص إلی ضروره تبنی معاییر أوضح فی القانون الدولی، توازن بین حمایه الوظیفه الرسمیه ومنع استخدام الحصانه کستار للإفلات من العقاب، مع تشجیع اللجوء إلی الآلیات الدولیه أو المختلطه عند تعذر المحاکمه الوطنیه.</span></span></span></span></span></span></span></span></div> <table class="MsoTableGrid" style="border-collapse:collapse; border:none"> <tbody> <tr> <td style="width:501px; padding:0cm 7px 0cm 7px; height:124px"><span style="font-size:12pt"><span new="" roman="" style="font-family:" times=""><span lang="EN" style="font-size:10.0pt">This research examines the immunity of government officials from the criminal jurisdiction of foreign courts under international law, as one of the most sensitive issues concerning the balance between State sovereignty and the need to combat impunity. The research addresses the principal question of the extent to which personal and functional immunities of government officials constitute an obstacle to their criminal prosecution before the courts of other States for grave crimes, such as war crimes and crimes against humanity. The importance of this research arises from the increasing reliance of national courts on the rules of universal jurisdiction and from the conflict between judicial practices that respect immunity as an expression of sovereign privilege and the growing tendency to lift such immunity in cases involving serious international crimes. The research is also significant because it clarifies the distinction between immunity as a mechanism for protecting the exercise of public office and its use as a means of escaping criminal responsibility. The principal problem lies in the absence of clear consistency between customary rules and contemporary judicial approaches, particularly the judgments of the International Court of Justice and certain national courts, concerning the possibility of prosecuting serving or former heads of State and ministers before foreign courts for acts characterized as international crimes. The research adopts an analytical and comparative methodology based on analysing relevant customary and treaty rules, examining international and national judicial decisions, and comparing the various approaches in legal scholarship and jurisprudence. The research concludes that personal immunity during the exercise of official office continues to enjoy substantial protection. However, functional immunity is increasingly being restricted in cases involving serious international crimes, as some courts tend to exclude the characterization of &ldquo;official act&rdquo; from conduct that violates peremptory norms. The research further concludes that clearer standards should be adopted in international law to balance the protection of public office with the prevention of immunity being used as a shield against accountability, while encouraging recourse to international or hybrid mechanisms where national prosecution is not possible.</span></span></span></td> </tr> </tbody> </table> الحصانه, الولایه الجنائیه الأجنبیه, الجرائم الدولیه, الولایه العالمیه, المسؤولون الحکومیون. Immunity, Foreign Criminal Jurisdiction, International Crimes, Universal Jurisdiction, Government Officials. 63 80 http://ilrjournal.ir/browse.php?a_code=A-10-1175-6&slc_lang=fa&sid=1 Mohammad Setayeshpoor محمد ستایش پور 10031947532846001476 10031947532846001476 Yes Associate Professor, Department of Criminal Law and Criminology, Faculty of Law, University of Qom, Qom, Iran. استاذ مشارک، قانون الجنایی و علم الاجرام، کلیه القانون، جامعه قم، قم، ایران. عبدالهادی احسان هادی 10031947532846001477 10031947532846001477 No PhD Student of Criminal Law and Criminology, Faculty of Law, University of Qom, Qom, Iran. طالب دکتوراه، قانون الجنایی و علم الاجرام، کلیه القانون، جامعه قم، قم، ایران.