|
بررسی فقهی و حقوقی حکم قبض ثمن در پیش فروش بازار بورس کالا
|
مرتضی عمارلو1   ، محمد علی خیراللهی2  ، اکبر فلاح3 |
1- دانشجوی دکتری، گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشکده علوم انسانی، واحد بابل، دانشگاه آزاد اسلامی، بابل، ایران.
2- استادیار، گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشکده علوم انسانی، واحد بابل، دانشگاه آزاد اسلامی، بابل، ایران. (نویسنده مسؤول)
3- استادیار، گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشکده علوم انسانی، واحد بابل، دانشگاه آزاد اسلامی، بابل، ایران. |
|
|
چکیده: (651 مشاهده) |
زمینه و هدف: یکی از اقسام معاملات رایج در بازار بورس، معامله پیش‌فروش است که علاوه بر تبعیت از قواعد عمومی قرادادها، دارای احکامی همچون ضرورت قبض تمام ثمن در مجلس عقد است که از مسائل مهم و اختلافی بین فقها می‌باشد. با توجه به پیش‌بینی این قرارداد، به عنوان یکی از سازوکارهای معاملات بورس کالا، رعایت شرایط و احکام خاص آن در این بازارها نیازمند به بررسی و تحلیل است. این پژوهش در صدد پاسخ به این سؤال است که آیا عدم‌قبض ثمن در بازار سنتی بویژه بورس کالا صحیح است؟
مواد و روش‌ها: روش تحقیق در این مقاله به‌صورت توصیفی بوده است.
ملاحظات اخلاقی: تمامی اصول اخلاقی در نگارش این مقاله رعایت شده است.
یافته‌ها: یکی از احکام قرارداد پیش‌فروش، قبض کل ثمن در مجلس عقد است که مورد اختلاف نظر بین فقها است، که برخی از فقها معتقد به لزوم قبض ثمن در معامله پیش‌فروش و نیز تآثیر حکم قبض که در مالکیت کالا در معامله پیش‌فروش به‌ویژه در بازار بورس تبیین شده است.
نتیجه‌گیری: با توجه به اهمّیّت تجارت در اسلام و همچنین رواج معامله پیش‌فروش در بازار بورس کالا، باید انطباق آن با قوانین فقه و حقوق اسلامی رعایت شود و لذا قبض در مالکیت معامله پیش‌فروش نقش ندارد.
|
|
| واژه‌های کلیدی: پیش‌فروش، بیع سلف، قبض ثمن، بورس کالا. |
|
|
متن کامل [PDF 666 kb]
(318 دریافت)
|
نوع مطالعه: پژوهشي |
موضوع مقاله:
تخصصي
دریافت: 1400/7/25 | ویرایش نهایی: 1403/11/12 | پذیرش: 1400/9/28 | انتشار: 1400/10/11
|
|
|
|
|
|
|
| ارسال پیام به نویسنده مسئول |
|
|
|
| ارسال نظر درباره این مقاله |
|
|
|
.png)
