1- کارشناس ارشد حقوق خصوصی، متخصص جرایم سایبری رمزارز و بلاکچین، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ارومیه، ارومیه، ایران. (نویسنده مسؤول) 2- دکتری حقوق، ارومیه، ایران.
چکیده: (1062 مشاهده)
گسترش روزافزون رمزارزها و فناوری بلاکچین در سالهای اخیر، نظامهای حقوقی و اقتصادی کشورها را با فرصتها و مخاطرات بیسابقهای مواجه ساخته است؛ بهگونهای که نبود چارچوب قانونی مدون و شفاف، بسترساز شکلگیری ابهامات حقوقی، سوء استفادههای مالی و تهدیدات امنیتی در این حوزه شده است. این پژوهش با تبیین وضعیت قانونگذاری و مدیریت ریسکهای مرتبط با رمزارزها در جمهوری اسلامی ایران و مقایسه آن با نظام حقوقی فرانسه و مقررات اتحادیه اروپا (MiCA)، به بررسی چالشها و موانع فراروی سیاستگذاری ملی پرداخته است. یافتهها نشان میدهد که ایران علیرغم برخورداری از فرصتهای بالقوه رمزارزها برای تسهیل تراکنشها و دور زدن برخی محدودیتهای اقتصادی، همچنان با چالشهایی ازجمله فقدان تعریف حقوقی روشن، ابهام در نهادی نظارتی، ضعف حمایت از ذینفعان و خلأ مقررات مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم مواجه است. این در حالی است که فرانسه و اتحادیه اروپا با وضع مقررات جامع، الزام ارائهدهندگان خدمات رمزارزی به کسب مجوز و رعایت الزامات AML و KYC و ایجاد سازوکارهای نظارتی کارآمد، بستر رشد ایمن و هدفمند رمزارزها را فراهم آوردهاند. در نهایت، راهکارهایی برای تدوین چارچوب حقوقی جامع، روزآمدسازی مقررات و تقویت نهادهای ناظر در ایران ارائه شده است.
