:: دوره 7، شماره 1 - ( فصلنامه پژوهش‌های حقوقی میان‌رشته‌ای 1405 ) ::
جلد 7 شماره 1 صفحات 0-0 برگشت به فهرست نسخه ها
تحلیل مبانی فقهی و حقوقی روابط نامشروع مجازی با تأکید بر رویه قضایی
مجتبی محمدی1 ، سید ابراهیم فلاح حسینی2
1- حوزه علمیه قم، قم، ایران.
2- دانشگاه گیلان، گیلان، ایران.
چکیده:   (968 مشاهده)
روابط نامشروع مجازی از موضوعات مهم و نوظهوری است که موجب اشاعه مفاسد اخلاقی و آسیب‌های اجتماعی در جامعه می‌شود. مقنن در ماده 637 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات برای روابط نامشروع هیچ تعریف و مصداقی ارائه ننموده است که این امر موجب شده تا محاکم کیفری رویه واحدی نداشته باشند، به‌گونه‌ای‌که برخی از قضات روابط نامشروع مجازی را جرم دانسته و حکم به مجازات بدهند و برخی دیگر جرم ندانسته و حکم به برائت صادر نمایند. این موضوع مهم نیازمند بررسی و تحلیل همه‌جانبه است. یافته‌های پژوهش دلالت بر این دارد ارتباط دو فرد نامحرم در فضای مجازی درصورتی‌که غیرضروری و نامتعارف و توأم با قصد التذاذ جنسی باشد و یا دارای محتویات عاشقانه یا مبتذل یا مستهجن باشد، از نظر فقهی حرام و از نظر حقوقی جرم است. آن‌چه که موجب ایجاد دو دیدگاه مختلف در رویه قضایی شده، به‌نحوه نگارش عبارت «روابط نامشروع یا عمل منافی عفت غیر از زنا، ازقبیل تقبیل یا مضاجعه» در عنصر قانونی جرم برمی‌گردد، هرچند هر دو دیدگاه در رویه قضایی جریان دارد، ولی مبانی استدلال قائلین به جرم‌بودن آن دارای برتری و قوت بیشتری است. تنها راه پایان‌دادن به این اختلاف نظر، ایجاد رویه واحد قضایی از طریق صدور رأی وحدت رویه توسط دیوان عالی کشور یا استفساریه از مجلس شورای اسلامی یا اصلاح عنصر قانونی از سوی مقنن است.
 
شماره‌ی مقاله: 5
واژه‌های کلیدی: روابط نامشروع، فضای مجازی، رویه قضایی، ماده 637 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات
متن کامل [PDF 689 kb]   (353 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي
دریافت: 1404/5/29 | ویرایش نهایی: 1405/8/3 | پذیرش: 1404/9/6 | انتشار: 1405/1/1


XML   English Abstract   Print



بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.
دوره 7، شماره 1 - ( فصلنامه پژوهش‌های حقوقی میان‌رشته‌ای 1405 ) برگشت به فهرست نسخه ها