1- کارشناس ارشد، گروه حقوق خصوصی، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران. 2- استادیار، گروه حقوق خصوصی، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران. (نویسنده مسؤول)
چکیده: (1070 مشاهده)
زمینه و هدف: هرچند در مورد تکلیف زوج بر انفاق زوجۀ دائمی در فقه امامیه از یک سو و نگاه قانونگذار ایران از سوی دیگر، اتفاق نظر وجود دارد، قوانین ایران دربارۀ مبنای چنین تکلیفی و همچنین اسقاط آن نموده است. در هر دو مورد میان فقها و نویسندگان حقوقی نیز وحدت نظر دیده نمیشود. مواد و روشها:این مطالعه به روش تحلیلی- توصیفی انجام شده است. ملاحظات اخلاقی: تمامی اصول اخلاقی در نگارش این مقاله رعایت شده است. یافتهها: برخی فقها و حقوقدانان عقیده دارند که نفقه به عنوان عوض در مقابل تمکین قرار دارد و وجوب نفقه، مشروط به تمکین کامل زوجه میباشد. در مقابل، گروه دیگری از فقها حق الطاعه را مبنای وجوب نفقه اعلام نموده و آنرا از توابع ریاست زوج در خانواده دانستند که در صورت خروج زن از اطاعت شوهر، ساقط میشود. با اینکه برخی چنین تکلیفی را به دلیل مالی بودن، قابل اسقاط معرفی نمودند، با توجه به قرارگرفتن چنین تکلیفی در برابر اصل نکاح، بسیاری آن را نپذیرفتند. نتیجهگیری:دیدگاه فقیهانی-که با معرفی عقد نکاح بهعنوان سبب وجوب نفقه، صرف وقوع آنرا موجب وجوب نفقه دانسته و تنها نشوز (عدم اطاعت) را مانع آن برشمردتد- با واقعیتهای حقوق کنونی ایران، سازگاری بیشتری دارد. با این حال، مواد 1102 تا 1120 قانون مدنی، نشاندهندۀ رابطۀ متقابل این دو تعهد و غیرقابل اسقاط بودن آن است.
