1- دانشجوی دکتری، گروه حقوق، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران. 2- استاد، گروه حقوق خصوصی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران. (نویسنده مسؤول) 3- استادیار، گروه حقوق خصوصی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.
چکیده: (402 مشاهده)
در فقه اسلامی احکام خاصی برای منابع طبیعی بهویژه جنگلها و مراتع بهدلیل اهمیتی که در اقتصاد یک کشور دارند، وضع شده است. بهطور طبیعی روابط بین اشخاص و نظم مالکیتی در جامعه ایران براساس قواعد و مقررات فقهی و عرفی شکل گرفته و در دورههای زمانی مختلف مبنیبر امکان تملک، احیا و حیازت اراضی جنگلی و مرتعی وجود داشته و مورد تأیید فقها و حاکمان بوده است و نتیجتاً اشخاص مبادرت به اعمال حقوق مالکانه و اقدام به انعقاد عقود متعدد، ازقبیل صلح، بیع، وقف و ... مینمودند. مستند به حکم تحلیل استفاده از انفال در عصر غیبت امام معصوم (ع) برخی از اراضی جنگلی و مرتعی با دخالت انسان و اقداماتی، ازقبیل احیا، حیازت و ... در تصرف مالکانه اشخاص قرار گرفته است و یا بهعنوان حریم یک قریه یا آبادی برای گذران زندگی و امرار معاش و یا دامپروری و ... استفاده مستمر از آن اجتنابناپذیر بوده و جزء لاینفک آبادی تلقی شده است، لذا نظر به قواعد فقهی، حقوقی و عرفی مرتبط با این مسأله نمیتوان به سادگی به بهانه مصادیقی از انفالبودن جنگل و مرتع، مالکیت خصوصی بر این اموال که قبل از استقرار حکومت جمهوری اسلامی در ایران شکل گرفته را نادیده گرفت. بنابراین امکان تملک بر اراضی جنگلی و مرتعی و اساساً پاسخ به این پرسش بسیار حائز اهمیت است که آیا تصویبنامه ملیشدن جنگلها و مراتع مصوب 27/10/1341 حکم به ابطال مالکیت اشخاص در اراضی مد نظر داده است یا اینکه ضمن اعتبار و احترام به مالکیت اشخاص صرفاً مقررهای در راستای سلب مالکیت اشخاص در جهت تأمین مصالح عمومی میباشد.
