|
قلمرو حقوق حاکمه دولت ساحلی در منطقه فلات قاره
|
نازآفرین ناظمی    |
| استادیار، گروه حقوق بین‌الملل، دانشکده علوم انسانی، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران. (نویسنده مسؤول) |
|
|
چکیده: (1498 مشاهده) |
زمینه و هدف: کنوانسیون حقوق دریاهای سازمان ملل 1982 به‌عنوان شروع عصری جدید درزمینه حقوق بین‌الملل دریاها تلقی می‌شود. یکی از مهم‌ترین اموری که در این سند به آن پرداخته‌شده مسأله تعیین مناطق مختلف دریایی است که در این میان فلات قاره، تحدید حدود آن و حقوق دولت ساحلی در این منطقه از اهمیت خاصی برخوردار است. این مقاله با نگاهی به حقوق حاکمه کشور ساحلی در فلات قاره (اعم از فلات قاره 200 مایلی و فلات قاره ماوراء 200 مایل) قلمرو این حقوق را مشخص می‌کند و درنهایت به این سؤال پاسخ دهد که چگونه وظایف کشور ساحلی در قبال کشورهای ثالث و جامعه جهانی می‌تواند قلمرو حقوق حاکمه این کشور را محدود کند.
مواد و روش‌ها: روش تحقیق در این مقاله به‌صورت توصیفی بوده است.
ملاحظات اخلاقی: تمامی اصول اخلاقی در نگارش این مقاله رعایت شده است.
یافته‌ها و نتیجه‌گیری: ماده 76 کنوانسیون به نحوی جامع عناصر تشکیل‌دهنده یک فلات قاره حقوقی، فرمول دقیق تحدید حدود فلات قاره و فرآیند انجام آن و سایر جزئیات لازم را دربرمی گیرد. اگرچه در این سند بستر و زیر بستر دریا در محدوده 200 مایلی از خط مبدأ ساحلی تحت عنوان فلات قاره به‌صورت ذاتی متعلق به کشور ساحلی است، بااین‌حال تحت شرایط مقرر در کنوانسیون کشور ساحلی می‌تواند ادعای خود را نسبت به فلات قاره به فراتر از این فاصله گسترش دهد. کنوانسیون 1982 حقوق حاکمه را برای کشور ساحلی درزمینه اکتشاف و بهره‌برداری از منابع طبیعی فلات قاره قائل شده است و این امر مربوط به بستر و زیر بستر دریا در محدوده مشخص‌شده است بااین‌حال دولت ساحلی وظایفی نیز در قبال سایر کشورها و جامعه جهانی در رابطه با اعمال حقوق حاکمه خود در این منطقه دارد.
|
|
| واژه‌های کلیدی: فلات قاره، حقوق حاکمه، حقوق دریاها، کنوانسیون 1982. |
|
|
متن کامل [PDF 950 kb]
(378 دریافت)
|
نوع مطالعه: پژوهشي |
موضوع مقاله:
تخصصي
دریافت: 1401/4/23 | ویرایش نهایی: 1403/11/12 | پذیرش: 1401/6/1 | انتشار: 1401/7/1
|
|
|
|
|
|
|
| ارسال پیام به نویسنده مسئول |
|
|
|
| ارسال نظر درباره این مقاله |
|
|
|
.png)
