[صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
:: صفحه اصلي :: درباره نشريه :: آخرين شماره :: تمام شماره‌ها :: جستجو :: ثبت نام :: ارسال مقاله :: تماس با ما ::
بخش‌های اصلی
صفحه اصلی::
اطلاعات نشریه::
اصول اخلاقی نشریه::
برای نویسندگان::
برای داوران::
آرشیو مجله و مقالات::
مقالات در نوبت چاپ::
بانک‌ها و نمایه نامه‌ها::
آمار نشریه::
تسهیلات پایگاه::
تماس با ما::
::
حق انتشار
..
دسترسی آزاد
..
اصول اخلاقی (تبعیت)
..
شناسه دیجیتال
 
..
:: دوره 3، شماره 4 - ( فصلنامه پژوهش‌های حقوقی میان‌رشته‌ای 1401 ) ::
جلد 3 شماره 4 صفحات 68-63 برگشت به فهرست نسخه ها
قابل‌گذشت شدن سرقت در قانون کاهش 1399 و تبعات حقوقی آن
مسعود قربانی کندسری1 ، محمد مهدی محمدیان امیری2 ، حمیدرضا صیفی فر3
1- دانشجوی دکتری، گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسلامی، سمنان، ایران.
2- استادیار، گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشکده علوم انسانی، واحد بابل، دانشگاه آزاد اسلامی، بابل، ایران. (نویسنده مسؤول)
3- دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.
چکیده:   (410 مشاهده)
زمینه و هدف: قانونگذار ایران در ماده 11 قانون کاهش 1399 برای دستیابی به اهدافی چون کاهش جمعیت کیفری زندان، متمایل شدن به سمت سیاست عدالت ترمیمی با دادن این امتیاز به شاکی که بتواند گذشت کند؛ برداشتن بار رسیدگی به برخی جرایم از دوش محاکم قضایی و کاهش حجم پرونده‌های کیفری، برخی جرایم که تا قبل از آن، غیرقابل‌گذشت بودند را قابل‌گذشت نموده است.
مواد و روش‌ها: روش مطالعه و گردآوری اطلاعات و یافته‌های پژوهش، توصیفی است.
ملاحظات اخلاقی: کلیه اصول اخلاقی حاکم در پژوهش، در تقریر این مقاله رعایت شده است.
یافته‌ها و نتیجه‌گیری: طبق مواد 656 و 657 و 661 و 665 قانون تعزیرات اگر ارزش مال بیش از دویست میلیون ریال نباشد در شمار جرایم قابل‌گذشت ذیل ماده 104 قانون تعزیرات قرار گرفتند. یعنی ارتکاب یک جرم را تا میزان مبلغ خاصی قابل‌گذشت و از آن میزان به بالا غیر قابل‌گذشت اعلام نمود. این اقدام درواقع با تمام ملاک‌ها و سیاست‌های تفکیک جرایم قابل‌گذشت از غیرقابل‌گذشت تعارض دارد و همچنین این اقدام کاملاً غیرحقوقی و غیرقضایی می‌باشد و بیشتر رویکردی اجتماعی می‌باشد. با این اقدام قانونگذار، جرم سرقت که از بارزترین جرایم علیه نظم و امنیت عمومی می‌باشد، قابل‌گذشت دانسته شده است؛ یعنی تا زمانی که شاکی شکایت نکند، دادستان به‌عنوان مدعی‌العموم حق شروع به تعقیب متهم را ندارد و درنتیجه باعث جری شدن سارقین شده و در پی آن شاهد افزایش سرقت‌های خرد می‌باشیم که خود، سبب از بین رفتن نظم و امنیت عمومی می‌شود.
 
واژه‌های کلیدی: سرقت، جرم قابل گذشت، قانون کاهش.
متن کامل [PDF 630 kb]   (160 دریافت)    
نوع مطالعه: كاربردي | موضوع مقاله: تخصصي
دریافت: 1401/6/15 | ویرایش نهایی: 1403/11/25 | پذیرش: 1401/8/25 | انتشار: 1401/10/1
ارسال پیام به نویسنده مسئول

ارسال نظر درباره این مقاله
نام کاربری یا پست الکترونیک شما:

CAPTCHA


XML   English Abstract   Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Ghorbani Kandsari M, Mohammadian Amiri M, Seyfifar H. Forgivability of Theft in the Law of Reduction 2020 and its Legal Consequences. ILR 2022; 3 (4) :63-68
URL: http://ilrjournal.ir/article-1-214-fa.html

قربانی کندسری مسعود، محمدیان امیری محمد مهدی، صیفی فر حمیدرضا. قابل‌گذشت شدن سرقت در قانون کاهش 1399 و تبعات حقوقی آن. پژوهش‌های حقوقی میان‌رشته‌ای. 1401; 3 (4) :63-68

URL: http://ilrjournal.ir/article-1-214-fa.html



بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.
دوره 3، شماره 4 - ( فصلنامه پژوهش‌های حقوقی میان‌رشته‌ای 1401 ) برگشت به فهرست نسخه ها
فصلنامه علمی تخصصی پژوهش‌های حقوقی میان‌رشته‌ای The Quarterly Journal of Interdisciplinary Legal Research
Persian site map - English site map - Created in 0.05 seconds with 44 queries by YEKTAWEB 4710