1- دانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرمشناسی، گروه حقوق، واحد شهرکرد، دانشگاه آزاد اسلامی، شهرکرد، ایران. 2- استادیار، گروه حقوق، واحد شهرکرد، دانشگاه آزاد اسلامی، شهرکرد، ایران.
چکیده: (319 مشاهده)
پژوهش حاضر با تمرکز بر قاعده فقهی «ضمان ید» به بررسی مسؤولیت ناشی از تصرف غیرمجاز در مال غیر و انطباق آن با مسائل نوین فناوریهای مالی غیرمتمرکز میپردازد. قاعده ضمان ید که ریشه در بنای عقلا، سیره مستمر مسلمانان و حدیث «علی الید ما أخذت حتی تؤدیه» دارد، در فقه امامیه بهعنوان مبنای کلی ضمانت مالی پذیرفته شده و در حقوق مدنی ایران نیز انعکاس یافته است. تحلیل منابع نشان میدهد که این قاعده نهتنها در حوزه مدنی، بلکه در حوزه کیفری نیز قابلیت انطباق دارد، بهگونهایکه عنصر تقصیر یا عمد شرط تحقق ضمان نیست و صرف استیلا بر مال غیر، موجب مسؤولیت مدنی میشود، درحالیکه در فرض عدوان یا قصور، مسؤولیت کیفری نیز متصور است. در بخش کاربردی، سناریوی سرقت داراییهای دیجیتال از یک پلتفرم وامدهی غیرمتمرکز بهدلیل وجود باگ در قرارداد هوشمند بررسی شد. نتایج نشان داد که توسعهدهندگان اصلی پلتفرم بهعنوان متصرفان اعتباری اولیه، درصورت اثبات قصور یا تقصیر، مشمول قاعده ضمان ید خواهند بود و علاوهبر مسؤولیت مدنی، مسؤولیت کیفری نیز متوجه آنان میشود. افزون بر تحلیل نظری، مقاله راهکارهای اجرایی برای مواجهه با چالشهای نوین ارائه میدهد: طراحی مدل سلسلهمراتبی مسؤولیت کیفری، تدوین چهارچوب نظارتی پیشگیرانه، ایجاد سامانه پایش هوشمند و تنظیم الگوی تقنینی. این راهکارها موجب پیشگیری از خسارتهای گسترده و تضمین پاسخگویی کیفری و مدنی متناسب با نقش و میزان استیلا بر اموال کاربران میشوند. درنهایت، قاعده ضمان ید بهعنوان پلی میان فقه سنتی و حقوق مدرن معرفی میشود که میتواند مبنای نظری و عملی برای تنظیم مسؤولیت کیفری در پلتفرمهای غیرمتمرکز باشد، بدینترتیب، هم از حقوق کاربران حمایت کند و هم نظم اقتصادی را در برابر تهدیدهای ناشی از فناوریهای نوین حفظ نماید.
Safapoor A, Shahin fard K. Legal Jurisprudential Analysis of the Guarantee Rule in Determining Criminal Liability of Decentralized Lending Platforms. ILR 2025; 6 (4) : 6 URL: http://ilrjournal.ir/article-1-311-fa.html
.png)
