|
چالشهای کیفری برداشت عضو از بیماران مرگ مغزی در حقوق ایران و اسناد بینالمللی
|
مبینا مهدوی   |
| کارشناس ارشد حقوق کیفری و جرمشناسی، واحد رفسنجان، دانشگاه آزاد اسلامی، رفسنجان، ایران. |
|
|
چکیده: (494 مشاهده) |
تحولات نوین پزشکی با چالش در مفاهیم سنتی حیات، مرز مسؤولیت کیفری را مبهم ساخته است. مرگ مغزی تقابلی میان ضرورت نجات جان و صیانت از حق بر حیات ایجاد نموده که بازخوانی مفاهیم جرمشناختی را در پرتو واقعیتهای مدرن ایجاب میکند. این پژوهش با هدف واکاوی چالشهای کیفری برداشت عضو و سنجش همسویی با استانداردهای بینالمللی، به روش توصیفی - تحلیلی و بررسی قانون مجازات ۱۳۹۲ و آرای وحدت رویه انجام یافت. یافتهها نشان میدهد ابهام در مفاهیم «حیات مستقر» و «غیرمستقر» در ماده ۴۷۲ قانون مجازات، کادر پزشکی را در معرض اتهام قتل عمد یا جنایت بر میت قرار میدهد. عدم تفکیک صریح مرگ حقوقی از مرگ مغزی در قانون، موجب تشتت در احکام ارث و قصاص گشته است، درحالیکه اسناد بینالمللی بر «خودمختاری بیمار» تأکید دارند، در ایران اولویت اذن ولیدم بر وصیت متوفی، چالشی جدی در انطباق با اعلامیه استانبول محسوب میشود. همچنین یافتهها مؤید آن است که خلأ نظام کیفری افتراقی، منجر به تسری قواعد عمومی قتل به اقدامات درمانی گشته که با امنیت قضایی پزشکان در تضاد است. نتایج نشان میدهد رویه قضایی فعلی بیش از مصلحت عمومی، بر احتیاطهای فقهی استوار بوده که مانع اجرای پروتکلهای سازمان جهانی بهداشت میگردد. درنهایت، یافتهها بر ضرورت جرمانگاری مستقل رفتارهای خارج از پروتکل و بازتعریف واقعه فوت در آرای وحدت رویه جهت هماهنگی با حقوق بینالملل کیفری تأکید دارد. |
|
| واژههای کلیدی: مرگ مغزی، مسؤولیت کیفری، پیوند اعضا، حیات مستقر، اسناد بینالمللی. |
|
|
متن کامل [PDF 537 kb]
(264 دریافت)
|
نوع مطالعه: پژوهشي |
موضوع مقاله:
تخصصي
دریافت: 1404/6/4 | ویرایش نهایی: 1405/3/8 | پذیرش: 1405/9/22 | انتشار: 1405/4/1
|
|
|
|
|
|
|
| ارسال پیام به نویسنده مسئول |
|
|
|
| ارسال نظر درباره این مقاله |
|
|
|
.png)
