|
التزامات الاطراف فی عقد الشراکه بین القطاعین العام والخاص فی التشریع العراقی والمصری
|
شهرام رحمانی*1   ، عباس یسر غازی آل فیصل2 |
1- استاذ المساعد، کلیه القانون، جامعه بیام نور، طهران، ایران.
2- طالب دکتوراه، کلیه القانون، جامعه قم، قم، ایران. |
|
|
چکیده: (158 مشاهده) |
عند انعقاد عقد الشراکه بین القطاعین العام والخاص فإنه ینجم عنه العدید من الآثار وذلک بعد ابرام العقد سواء لغایات تنفیذه وذلک من خلال الالتزامات المترتبه علی العقد او الاخلال بتنفیذ هذه الالتزامات وهذه الاثار عند الاخلال بتنفیذ الالتزامات المترتبه علی العقد تختلف اذا کان سبب تخلف هذه الالتزامات یعود الی احد اطراف التعاقد او الی سبب اجنبی خارج عن اراده ای من طرفی العقد مما یترتب الاخلال بهذه الالتزامات فیجب بیان هذه الالتزامات والاثر المترتب علیها یختلف أثر عقد الشراکه بین القطاعین العام والخاص وفقاً للحقوق والالتزامات المترتبه علی أطراف العقد. تجدر الإشاره ابتداءً إلی أن عقد الشراکه بین القطاعین العام والخاص یخضع، کما هی الحال مع بقیه العقود، لمبدأ نسبیه أثر العقد تجاه المتعاقدین، فلهذه الحقوق لأطرافه، وتترتب الالتزامات وتُقع علی عاتقهم اضافه الی ذلک یترتب علی الانتهاء من الاجراءات السابقه علی التعاقد والوصول الی ابرام العقد اثار من خلالها نستطیع حف الحقوق وضمان استمرار المرافق العامه علی اداء دورها بشکل منتظم ومتواصل بعیدا عن الاختلافات .
|
|
| واژه‌های کلیدی: التزام القطاع العام، التزام القطاع الخاص، عقد الشراکه . |
|
|
متن کامل [PDF 661 kb]
(91 دریافت)
|
نوع مطالعه: پژوهشي |
موضوع مقاله:
تخصصي
دریافت: 1405/6/27 | ویرایش نهایی: 1405/7/29 | پذیرش: 1405/7/2 | انتشار: 1405/7/2
|
|
|
|
|
|
|
| ارسال نظر درباره این مقاله |
|
|
|
.png)
