|
بررسی فقهی و حقوقی معامله کالاهای خارجی در صورت وجود مشابه داخلی
|
محمد قادری فر1    ، عابدین مؤمنی 2، علی اکبر ایزدی فرد3 ، علی فقیهی4 |
1- دانشجوی دکتری، گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشکده علوم انسانی، واحد بابل، دانشگاه آزاد اسلامی، بابل، ایران.
2- دانشیار، گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه تهران، تهران، ایران. (نویسنده مسؤول)
3- استاد، گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران.
4- استادیار، گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشکده علوم انسانی، واحد بابل، دانشگاه آزاد اسلامی، بابل، ایران. |
|
|
چکیده: (683 مشاهده) |
زمینه و هدف: قطعاً از راه‌های ورود به عرصه اقتصاد، رها کردن معامله کالاهای خارجی و معامله کالاهای داخلی کشور است، زیرا بهبود وضعیت اقتصاد و اشتغال و تحقق استقلال اقتصادی درگروی معامله کالاهای داخلی است. ورود کالاهای خارجی، بیکاری گسترده جوانان، فرار مغزهای مبتکر و خلاق، از بین رفتن ثروت‌های مهم اولیه و وابستگی درآمدهای مولد به محصول واحد مثل نفت، تعطیلی کارخانجات و تولیدات داخلی و ده‌ها مشکلات اقتصادی، سیاسی و فرهنگی دیگر سبب تخصیص و تقیید این اصل عام اولیه می‌شود. هدف پژوهش برجسته نمودن تهدیدات و خطرات ملی در حوزه‌های مختلف به جهت فقدان توجه کافی و عدم انضباط رفتارهای اقتصادی و سیاسی به مسأله راهکارهای تولیدات داخلی است، تا علمی و عملی در دفع این دسته از آسیب‌های جدی در نظر گرفته شود. بر این اساس، از جهت حقوقی و فقهی معامله کالاهای خارجی در صورت داشتن مشابه داخلی می‌تواند از اهمیت به‌سزایی برخودار باشد.
مواد و روش‌ها: روش پژوهش به صورت تحلیلی و توصیفی بوده که با شیوه اسنادی و کتابخانه‌ای با مراجعه به نظرات فقها و حقوقدانان به تدوین داده‌ها پرداخته سپس به استنباط و کشف مجهول منتهی و منتج شده است.
ملاحظات اخلاقی: در این تحقیق، اصالت متون، صداقت و امانتداری رعایت شده است.
یافته‌ها: پس از تحلیل و بررسی ادله عدم جواز معامله کالای خارجی در صورت داشتن نمونه داخلی با توجه به مستندات بر دولت و مسؤولین و تولیدکنندگان نیز واجب است که بر معامله کالای داخلی، فرهنگ سازی و رغبت‌سازی نمایند.
نتیجه‌گیری: هر چند قاعده اولی جواز معامله با خارجیان می‌باشد، اما قلمرو این قاعده در معامله با آنان نسبت به کالاهای مشابه محدود می‌شود و این محدویت افزون بر نهی شرعی که به واسطه نفی سلطه مستفادات از حیث عقلی و منطقی نیز مورد پسند نمی‌باشد. پس از بررسی ادله حرمت معامله کالاهای خارجی درصورت داشتن نمونه داخلی، می‌توان گفت مقتضای قواعدی چون اعانه بر اثم و حرمت اختلال نظام و نفی سبیل و لاضرر و نیز مستنداتی مثل ادله نهی از منکر و روایت و بنای عقلا و عقل، حرمت معامله کالاهای خارجی در صورت داشتن نمونه داخلی است. باتوجه به این مستندات بر دولت و مسؤولین کشور و تولیدکنندگان نیز واجب است که بر معامله کالاهای داخلی، فرهنگ‌سازی و رغبت‌سازی کنند.
|
|
| واژه‌های کلیدی: معامله، کالاهای خارجی، اختلال در نظام، فرهنگ سازی، کالاهای داخلی. |
|
|
متن کامل [PDF 919 kb]
(248 دریافت)
|
نوع مطالعه: پژوهشي |
موضوع مقاله:
تخصصي
دریافت: 1400/10/28 | ویرایش نهایی: 1400/11/18 | پذیرش: 1400/12/29 | انتشار: 1401/1/12
|
|
|
|
|
|
|
| ارسال پیام به نویسنده مسئول |
|
|
|
| ارسال نظر درباره این مقاله |
|
|
|
.png)
