استادیار، گروه حقوق خصوصی، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران.
چکیده: (356 مشاهده)
زمینه و هدف:یکی از مسائل مطرح برای حقوق‌دانان این است که شعبه حقوق خصوصی دارای یک رشته حقوق مدنی است یا دو رشته حقوق مدنی و حقوق تجارت؟ از محموع مطالب مطرح شده در پاسخ به سؤال فوق می‌توان دو دیدگاه وحدت مطلقحقوق خصوصی، تعدد مطلق حقوق خصوصی را استنباط نمود. مواد و روش‌ها:در این مطالعه به روش تحلیلی- توصیفی عمل شده است. ملاحظات اخلاقی: تمامی اصول اخلاقی در نگارش این مقاله رعایت شده است. یافته‌ها:هرچند بر اساس دیدگاه طرفداران وحدت مطلق حقوق خصوصی، رشته حقوق مدنی شامل تمام قواعد مربوط به روابط خصوصی میان مردم با یکدیگر شامل همه روابط مدنی و تجاری از قبیلبیع، اجاره، قرض، ارث، حقوق قراردادها، مالکیت، وکالت، عاریه، شرکت تجاری، بارنامه، اسناد تجاری و غیره می‌باشد،، وجود نهادهایی مانند حق العمل کاری، شرکت‌های تجاری، مجامع عمومی، ورشکستگی، هیأت طلبکاران، قرارداد ارفاقی، اعاده اعتبار و غیره بیانگر استقلال و اصالت حقوق تجارت در برابر حقوق مدنی است. نتیجه‌گیری:از آنجا که در قانون تجارت، لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت، قانون صدور چک و سایر مقررات قانونی بر اصول حقوق مدنی، استثنائاتی وارد شده است که پذیرش رشته حقوق تجارت در کنار رشته حقوق مدنی در شعبه حقوق خصوصی را امری، غیر قابل انکار ساخته است، لزوم رجوع به حقوق مدنی برای پیدا کردن راه حل موارد مسکوت در قانون تجارت از جمله شرایط اساسی معاملات تجاری، استقلال حقوق تجارت، نسبی می‌باشد.
Esfandiari A. A Re-examining the Feassibility of Multiplicity of Private Law with an Emphasis on the Negotiable Instruments Law. ILR 2024; 5 (4) : 1 URL: http://ilrjournal.ir/article-1-256-fa.html
اسفندیاری احمد. بازپژوهی امکان تعدد حقوق خصوصی با تأکید بر حقوق اسناد تجاری. پژوهش‌های حقوقی میان‌رشته‌ای. 1403; 5 (4) :1-21
.png)
