1- دانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرم‌شناسی، گروه حقوق، واحد شهرکرد، دانشگاه آزاد اسلامی، شهرکرد، ایران. (نویسنده مسؤول) 2- استادیار، گروه حقوق، واحد شهرکرد، دانشگاه آزاد اسلامی، شهرکرد، ایران.
چکیده: (128 مشاهده)
زمینه و هدف: محاربه از مهم‌ترین جرائم حدی در فقه اسلامی است که در آیه ۳۳ سوره مائده به آن اشاره شده است. در فرضی که محارب مرتکب قتل یا جرح شود، سؤال از تقدم و تأخر مجازات قصاص و حد محاربه، همچنین اختیارات حاکم شرع، محل اختلاف میان فقهای امامیه است. در فرضی که محارب مرتکب قتل یا جرح گردد، بحث‌های دامنه‌داری پیرامون چگونگی اجرای حد و نحوه جمع میان حدود و قصاص شکل گرفته است. مسأله اصلی این است که آیا در صورت ارتکاب قتل توسط محارب، امام یا حاکم شرع همچنان در اجرای حدود اربعه مخیر است یا آنکه مجازات قتل تعیّن می‌یابد. مواد و روش‌ها:در این مطالعه به روش تحلیلی- توصیفی عمل شده است. ملاحظات اخلاقی: تمامی اصول اخلاقی در نگارش این مقاله رعایت شده است. یافته‌ها و نتیجه‌گیری:این مقاله با بررسی آرای فقهای امامیه از متقدمان تا متأخران، سه دیدگاه عمده را تحلیل کرده است. اول، تخییر مطلق حاکم حتی در فرض قتل. دوم،تعیّن قتل در صورت قتل توسط محارب و سوم،تفصیل بین قتل به‌قصد مال و غیر آن. سپس به تطبیق این نظرات با مواد ۲۸۳ تا ۲۸۵ قانون مجازات اسلامی، آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور و نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه به‌صورت تطبیقی و مشروح پرداخته و نشان داده است که قانون‌گذار جمهوری اسلامی ایران، نظریه تخییر را پذیرفته و با فقه متأخر هماهنگ عمل کرده است. این مقاله نشان می‌دهد که مبنای قانون در این زمینه، به‌درستی بر تفکیک میان حق‌الناس (قصاص) و حق‌الله (حد محاربه) استوار شده و انسجام قابل قبولی میان فقه و قانون حاصل شده است.
Safapour A, Shahinfard K. A Jurisprudential and Legal Analysis of the Punishment for Moharebeh in Cases of Murder or Injury. ILR 2025; 6 (1) : 3 URL: http://ilrjournal.ir/article-1-279-fa.html
صفاپور آناهیتا، شاهین فرد خاطره. تحلیل فقهی - حقوقی حد محاربه در صورت ارتکاب قتل و یا جرح. پژوهش‌های حقوقی میان‌رشته‌ای. 1404; 6 (1) :23-34
.png)
