|
بررسی فقهی و حقوقی و سیاست کیفری ایران و اسلام در قبال اقدامات تروریستی
|
مرضیه محمدی1   ، سیامک جعفرزاده2 |
1- کارشناس ارشد فقه و حقوق اسلامی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران. (نویسنده مسؤول)
2- دانشیار فقه و حقوق اسلامی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران. |
|
|
چکیده: (71 مشاهده) |
اقدامات تروریستی بهعنوان یکی از شدیدترین تهدیدها علیه حیات، کرامت انسانی و امنیت عمومی، در فقه اسلامی و نیز در حقوق کیفری ایران با رویکردی مبتنیبر حرمت قتل بیگناهان، منع ایجاد رعب و فساد اجتماعی و ضرورت دفع خطر مورد تقبیح و جرمانگاری قرار میگیرد. پژوهش حاضر با هدف تبیین مبانی فقهی و چهارچوبهای حقوقی و سیاست کیفری جمهوری اسلامی ایران در قبال تروریسم، نشان میدهد که در فقه، اصل بر ممنوعیت تعرض هدفمند به غیرنظامیان و ایجاد وحشت عمومی است و رفتارهایی همچون مباشرت، معاونت، آمربودن و فراهمکردن بسترهای عملیاتی (ازجمله تأمین مالی، تدارکات، آموزش و تسهیل) میتواند موجب مسؤولیت کیفری گردد. همچنین در حقوق موضوعه ایران، سیاست کیفری بر محور جرمانگاری گسترده رفتارهای مرتبط با تروریسم، تشدید ضمانت اجراها و اتخاذ رویکردهای بازدارنده استوار شده و صرف انجام عمل تروریستی، تنها مصداق مسؤولیت نیست، بلکه مشارکتها و نقشهای سازمانیافته در طراحی، تهیه ابزار، حمایت و سازماندهی نیز قابل تعقیب کیفری است. درنهایت، نتیجه مقاله تأکید میکند که همراستایی مبانی فقهی با اهداف امنیتی حقوق کیفری، توجیهکننده اتخاذ سیاستهای سختگیرانه برای پیشگیری، مقابله و کاهش آثار تروریسم بر جامعه است.
|
|
| واژههای کلیدی: تروریسم، فقه اسلامی، امنیت عمومی، جرمانگاری، سیاست کیفری. |
|
|
متن کامل [PDF 731 kb]
(33 دریافت)
|
نوع مطالعه: پژوهشي |
موضوع مقاله:
تخصصي
دریافت: 1404/5/27 | ویرایش نهایی: 1404/8/2 | پذیرش: 1404/9/13 | انتشار: 1405/4/1
|
|
|
|
|
|
|
| ارسال نظر درباره این مقاله |
|
|
|
.png)
