|
إشکالیات القانون الواجب التطبیق فی منازعات استثمار الشرکات المتعدده الجنسیه ( دراسه تحلیلیه مقارنه)
|
| محمد ستایش پور1، هیلین حسن کونی2 |
1- دانشیار گروه حقوق بینالملل دانشکده حقوق دانشگاه قم
2- دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه قم |
|
|
چکیده: (1 مشاهده) |
ان الرکیزه الأساسیه التی یعتمد علیها فی حل منازعات استثمار الشرکات المتعدده الجنسیه تکمن فی القانون الواجب التطبیق وبسبب الطبیعه الخاصه لأطراف العقد الاستثماری المشتمل علی الدوله او الشرکه المتعدده الجنسیه خاصه فی حاله عدم اختیار القانون الواجب التطبیق تثار مسأله أساسیه معرفه القانون الواجب التطبیق ما بین خیار دوله ابرام العقد او دوله تنفیذ ایهما افضل خیار فی التطبیق واسهل الی التنفیذ والواقع ونجد ان القانون العراقی قد ترکز علیها فعلاً، فضلاً عن معرفه مدی تأثر القانون بالتغییرات التی تطرأ علی القوانین خاصه فیما إذا تم الاخذ بدوله تنفیذ العقد فهل یسری شرط الثبات التشریعی ویصح خرقه ومدی إمکانیه تجزئه العقد والاخذ بأکثر من قانون لنفس العقد الاستثماری إذا کان العقد یمر بمراحل وفترات زمنیه متعدده وضحنا ذلک فی مبحثین یختص الأول منهما فی بیان آلیه تحدید القانون الواجب التطبیق والثانی فی بیان القیود المفروضه علی القانون الواجب وانتهی البحث بخاتمه توصلنا إلی نتائج تؤکد علی أن معیار دوله تنفیذ العقد هو الأنسب والأرجح وإلی ضروره التقیید بشرط الثبات التشریعی وعدم السماح بالتغییرات اللاحقه علی القانون فی المساس بحقوق الشرکه المتعدده الجنسیه المتعاقده مع الدوله کماا نوصی بضروره توخی الدقه وایداع مسأله اختیار القانون الواجب التطبیق أهمیه لازمه ابتداء عند ابرام العقد وعدم التهاون فی هذا الشأن إذا أن تحویل إلی قانون آخر قد یضر بصوره أو أخری بمصالح العراق من الناحیه الاقتصادیه، ومحاوله التعویل دائماً علی مسأله شرط الثبات التشریعی من أجل حفظ الحقوق المکتسبه.
|
شمارهی مقاله: 1 |
| واژههای کلیدی: الشرکه المتعدده الجنسیه، منازعات الاستثمار، القانون الواجب التطبیق، التنازع التشریعی فی العقد الاستثماری. |
|
|
متن کامل [DOCX 53 kb]
(3 دریافت)
|
نوع مطالعه: پژوهشي |
موضوع مقاله:
تخصصي
دریافت: 1405/5/13 | پذیرش: 1405/5/15 | انتشار: 1405/6/19
|
|
|
|
|
|
|
| ارسال پیام به نویسنده مسئول |
|
|
|
| ارسال نظر درباره این مقاله |
|
|
|
.png)
