[صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
:: صفحه اصلي :: درباره نشريه :: آخرين شماره :: تمام شماره‌ها :: جستجو :: ثبت نام :: ارسال مقاله :: تماس با ما ::
بخش‌های اصلی
صفحه اصلی::
اطلاعات نشریه::
اصول اخلاقی نشریه::
برای نویسندگان::
برای داوران::
آرشیو مجله و مقالات::
مقالات در نوبت چاپ::
بانک‌ها و نمایه نامه‌ها::
آمار نشریه::
تسهیلات پایگاه::
تماس با ما::
::
حق انتشار
..
دسترسی آزاد
..
اصول اخلاقی (تبعیت)
..
شناسه دیجیتال
 
..
:: دوره 7، شماره 4 - ( فصلنامه پژوهش‌های حقوقی میان‌رشته‌ای (مجموعه مقالات عربی) 1405 ) ::
جلد 7 شماره 4 صفحات 94-81 برگشت به فهرست نسخه ها
ضعف الیات تنفیذ الاحکام الدستوریه: دراسه مقارنه بین العراق و مصر و لبنان
داود محبی1 ، زید احمد ملوح العرادی2
1- استاذ مشارک، کلیه القانون، جامعه قم، قم، ایران.
2- طالب دکتوراه، کلیه القانون، جامعه قم، قم، ایران.
چکیده:   (15 مشاهده)
یتناول هذا البحث مسأله ضعف آلیات تنفیذ الأحکام الدستوریه فی مصر والعراق ولبنان من خلال تحلیل النصوص القانونیه والفقهیه والأحکام الصادره عن هیئات القضاء الدستوری، وذلک فی ضوء طبیعه التصدی القضائی ومدی ارتباطه بمفهوم سیاده الدستور وحمایه الحقوق والحریات. وقد تطورت الرقابه الدستوریه عبر مراحل تاریخیه مختلفه حتی استقرت کرقابه قضائیه متخصصه تهدف إلی ضمان دستوریه القوانین وحمایه مبدأ المشروعیه، ومع ذلک فإن التجارب کشفت عن عدد من الإشکالیات التی تعیق التنفیذ الفعال للأحکام الدستوریه وتتمثل هذه الإشکالیات أساساً فی قصور الاختصاص القضائی للمحاکم، وغیاب آلیات إلزامیه للفحص، فضلاً عن اشتراط المصلحه لقبول الطعون، کما أن هناک عقبات إجرائیه متعلقه بالشکل والاختصاص، إضافه إلی غیاب المتابعه المؤسسیه لضمان تنفیذ الأحکام. وإن هذه الثغرات مجتمعه تُضعف من قدره هیئات القضاء الدستوری علی القیام بدورها کحارس للدستور وضامن للحقوق والحریات، مما یثیر تساؤلات حول مدی فاعلیه الرقابه القضائیه فی الدول الثلاث، وحول ضروره إصلاح الآلیات القائمه بما ینسجم مع فلسفه سیاده الدستور. ویتضح من الدراسه أن الغموض الدستوری لیس عیبًا استثنائیًا یقتصر علی تجربه واحده، بل سمه مشترکه بین العراق ومصر ولبنان، وإن اختلفت مظاهره من دوله إلی أخری؛ ففی العراق تجلّی فی الخلاف حول تفسیر عباره “الکتله النیابیه الأکثر عددًا” وفی تنازع الاختصاص بشأن توزیع المیاه بین السلطات الاتحادیه وسلطات الأقالیم، وفی مصر ارتبط بغیاب نص صریح یحدد الجهه المختصه بالتفسیر قبل صدور قانون المحکمه الدستوریه العلیا لعام 1979، وفی لبنان نجم عن عدم تحدید الدستور مرجعًا حصریًا للتفسیر، ما فتح الباب أمام تنازع السلطات الثلاث علی هذا الحق.
 
واژه‌های کلیدی: الرقابه الدستوریه، تنفیذ الأحکام الدستوریه، المحکمه الاتحادیه العلیا، المحکمه الدستوریه العلیا، المجلس الدستوری، سیاده الدستور، العراق، مصر، لبنان.
متن کامل [PDF 591 kb]   (7 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي
دریافت: 1405/6/9 | ویرایش نهایی: 1405/6/9 | پذیرش: 1405/7/2 | انتشار: 1405/7/2
ارسال نظر درباره این مقاله
نام کاربری یا پست الکترونیک شما:

CAPTCHA


XML   English Abstract   Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Mohebbi D, Al-Arad Z. Weakness of Constitutional Judgment Enforcement Mechanisms: A Comparative Study of Iraq, Egypt, and Lebanon. ILR 2026; 7 (4) :81-94
URL: http://ilrjournal.ir/article-1-370-fa.html

محبی داود، العرادی زید احمد ملوح. ضعف الیات تنفیذ الاحکام الدستوریه: دراسه مقارنه بین العراق و مصر و لبنان. پژوهش‌های حقوقی میان‌رشته‌ای. 1405; 7 (4) :81-94

URL: http://ilrjournal.ir/article-1-370-fa.html



بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.
دوره 7، شماره 4 - ( فصلنامه پژوهش‌های حقوقی میان‌رشته‌ای (مجموعه مقالات عربی) 1405 ) برگشت به فهرست نسخه ها
فصلنامه علمی تخصصی پژوهش‌های حقوقی میان‌رشته‌ای The Quarterly Journal of Interdisciplinary Legal Research
Persian site map - English site map - Created in 0.1 seconds with 44 queries by YEKTAWEB 4774