|
تقییم نظام الرقابه الدستوریه فی العراق وسبل تطویره؛ دراسه تحلیلیه مقارنه
|
احمد علی حسن ال خضر1   ، مهدی رجایی2 |
1- طالب دکتوراه، کلیه القانون، جامعه قم، قم، ایران.
2- استاذ مساعد، قانون العام، کلیه القانون، جامعه قم، قم، ایران. |
|
|
چکیده: (12 مشاهده) |
تبحث هذه الدراسه نظام الرقابه الدستوریه فی العراق من حیث نطاق اختصاص المحکمه الاتحادیه العلیا، وضمانات استقلالها، وإجراءات الوصول إلیها، وآثار قراراتها فی التشریع والحقوق والمراکز القانونیه. تتمثل إشکالیه البحث فی مدی کفایه التنظیم الدستوری والتشریعی والإجرائی لتحقیق حمایه فعاله للدستور، مع المحافظه علی توزیع الاختصاصات واستقرار التطبیق. اعتمدت الدراسه المنهج الوصفی التحلیلی المقارن، من خلال قراءه دستور جمهوریه العراق لسنه 2005 وقانون المحکمه الاتحادیه العلیا رقم 30 لسنه 2005 المعدل بالقانون رقم 25 لسنه 2021 والنظام الداخلی رقم 1 لسنه 2025، والاستعانه بالتجربتین الفرنسیه والألمانیه فی مسائل الإحاله والشکوی الدستوریه والرقابه السابقه وآثار الأحکام. توصلت الدراسه إلی أن تعدد طرق إثاره المسأله الدستوریه یتفق مع مرکزیه الفصل فیها، وأن الدعوی المباشره المتاحه للأفراد فی العراق تختلف عن الشکوی الدستوریه الشامله فی النظام الألمانی. وأظهرت أهمیه تحدیث تقویم الإجراءات بعد إلغاء نظام 2022، والحاجه إلی استکمال ضمانات التشکیل والاستقلال وتنظیم الآثار الزمنیه والعدول عن المبادئ القضائیه. کما بینت أن تطویر الفحص الدستوری داخل العملیه التشریعیه ممکن ضمن اختصاص المشرع، وأن إسناد رقابه قضائیه سابقه ملزمه یحتاج إلی معالجه دستوریه واضحه. وانتهت إلی أهمیه تیسیر الطعن المرتبط بالحقوق الأساسیه، وتسریع الفصل فی المسائل المؤثره فی الحریه، وضبط التشریعات الجنائیه والاستثنائیه بمعاییر الشرعیه والتناسب وصیانه جوهر الحق.
|
|
| واژه‌های کلیدی: الرقابه الدستوریه، المحکمه الاتحادیه العلیا، استقلال القضاء، الدعوی الدستوریه، الحقوق والحریات. |
|
|
متن کامل [PDF 663 kb]
(13 دریافت)
|
نوع مطالعه: پژوهشي |
موضوع مقاله:
تخصصي
دریافت: 1405/7/20 | پذیرش: 1404/12/1 | انتشار: 1404/12/1
|
|
|
|
|
|
|
| ارسال نظر درباره این مقاله |
|
|
|
.png)
