|
الإطار القانونی لاستخدام وسائل الإثبات الحدیثه فی النظام العراقی
|
صلاح حسن صبغانی1   ، داود محبی2 |
1- طالب دکتوراه، کلیه القانون، جامعه قم، قم، ایران
2- استاذ مساعد، کلیه القانون، جامعه قم، قم، ایران. |
|
|
چکیده: (13 مشاهده) |
أدی التطور التکنولوجی والتحول التدریجی نحو الإداره الإلکترونیه فی العراق إلی ظهور العدید من التعاملات والوثائق والبیانات التی یتم إنشاؤها أو تداولها وحفظها بالوسائل الرقمیه، وهو ما انعکس علی طبیعه الأدله التی یمکن أن تکون محل استناد أمام القضاء. فلم یعد الإثبات فی المنازعات الإداریه مقصورًا علی المستندات الورقیه والوسائل التقلیدیه، بل أصبح من الضروری بحث مدی إمکانیه الاستفاده من الأدله الإلکترونیه والرقمیه فی إثبات الوقائع المرتبطه بالنشاط الإداری. وتثیر هذه المسأله أهمیه خاصه فی نطاق القضاء الإداری العراقی، بالنظر إلی أن جزءًا من أعمال الإداره أصبح یتم بواسطه الأنظمه الإلکترونیه وقواعد البیانات والاتصالات الرقمیه، الأمر الذی قد یجعل الدلیل الإلکترونی هو الوسیله الوحیده أو الأکثر ملاءمه لإثبات بعض الوقائع محل المنازعه. ومن ثم فإن تحدید مدی قبول هذه الأدله لا یمثل مسأله تقنیه فحسب، وإنما یرتبط بمبدأ المشروعیه وبضمان حق التقاضی وفعالیه الرقابه القضائیه علی أعمال الإداره.
|
|
| واژه‌های کلیدی: استخدام وسائل الإثبات الحدیثه، الدعوی الإداریه، النظام العراقی، المنازعات الإداریه. |
|
|
متن کامل [PDF 630 kb]
(8 دریافت)
|
نوع مطالعه: پژوهشي |
موضوع مقاله:
تخصصي
دریافت: 1405/7/26 | ویرایش نهایی: 1405/7/26 | پذیرش: 1404/12/1 | انتشار: 1404/12/1
|
|
|
|
|
|
|
| ارسال نظر درباره این مقاله |
|
|
|
.png)
