1- دانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرم‌شناسی، دانشگاه قم، قم، ایران. 2- استاد، گروه حقوق کیفری و جرم‌شناسی، دانشگاه قم، قم، ایران.
چکیده: (5 مشاهده)
این پژوهش مبنای قانونی نظام خودداری از صدور حکم به مجازات را در قوانین عراق و ایران بررسی می‌کند و آن را یکی از نمودهای دگرگونی سیاست کیفری نوین و گرایش آن به فردی کردن برخورد کیفری و برقراری توازن میان پاسداری از جامعه و اصلاح بزهکار می‌داند. پژوهش در پی واکاوی مقررات قانونی حاکم بر این نظام، روشن کردن ماهیت حقوقی، شرایط اجرا و آثار آن و شناسایی همانندی‌ها و ناهمانندی‌های قوانین عراق و ایران است. پیش‌فرض پژوهش آن است که سیاست کیفری امروز تنها به بازدارندگی و سرکوب بسنده نمی‌کند، بلکه به بازپروری بزهکار و کاستن از پیامدهای نامطلوب کیفرهای کوتاه مدت سالب آزادی توجه فزاینده‌ای دارد. بر این پایه، پیوند نظام خودداری از صدور حکم به مجازات با اصل فردی کردن کیفر بررسی و تفاوت آن با تعلیق اجرای مجازات و نهادهای حقوقی همانند تبیین می‌شود؛ همچنین مبنای قانونی هر یک در دو نظام حقوقی مورد سنجش روشن می‌گردد. پژوهش حدود اختیار سنجشی قاضی در اجرای این نظام و میزان پایبندی آن به چارچوب‌های قانونی، لزوم مستدل بودن رای و نظارت قضایی را نیز ارزیابی می‌کند. روش پژوهش تحلیلی، تطبیقی و انتقادی است و با سنجش بسندگی مقررات عراق و ایران و آشکار کردن کاستی‌های آن، پیشنهادهایی برای بهبود سامان حقوقی این نظام ارائه می‌دهد تا تضمین‌های دادگری کیفری تقویت شود و میان شرایط جرم، ویژگی‌های شخصی بزهکار و نیازهای سود همگانی تناسب برقرار گردد.
Hadi K A, Khaleghi A. The Legal Basis of the System of Refraining from Pronouncing Punishment in Comparative Criminal Legislation: A Critical Analytical Study. , ILR. 2024; 5 (2) : 7 URL: http://ilrjournal.ir/article-1-406-fa.html
هادی کریم عبدالمهدی، خالقی ابوالفتح. مبنای قانونی نظام خودداری از صدور حکم به مجازات در قوانین کیفری تطبیقی: پژوهشی تحلیلی و انتقادی. , پژوهش‌های حقوقی میان‌رشته‌ای. 1403; 5 (2) :75-85
.png)
