|
جرائم الأسواق المالیه (دراسه مقارنه بین القانون العراقی والمصری)
|
محمدعلی حاجی ده آبادی*1   ، امیر عبدالحسن السویدی2 |
1- استاذ مساعد، قانون الجنایی و علم الاجرام، کلیه القانون، جامعه قم، قم، ایران.
2- طالب دکتوراه، کلیه القانون، جامعه قم، قم، ایران. |
|
|
چکیده: (31 مشاهده) |
تناولت الدراسه المسؤولیه الجنائیه عن جرائم الأسواق المالیه فی القانونین العراقی والمصری، لما تمثله هذه الجرائم من خطوره علی سلامه التعاملات المالیه واستقرار الأسواق وثقه المستثمرین، ولا سیما فی ظل التطور المتسارع فی المعاملات المالیه وتنوع الوسائل والأسالیب المستخدمه فی ارتکاب الجرائم المرتبطه بسوق الأوراق المالیه، وبهدف بیان أحکام التجریم والعقاب ومدی کفایتهما لمواجهه الجرائم المالیه المستحدثه. وترکز علی استغلال المعلومات الداخلیه، والتلاعب بأسعار الأوراق المالیه من خلال الشائعات والصفقات الوهمیه، وتقدیم البیانات والإفصاحات المضلله. وتتمثل أهمیه البحث فی بیان مدی کفایه الحمایه الجنائیه المقرره للأسواق المالیه فی کل من العراق ومصر، والکشف عن أوجه القصور التشریعی ومدی قدره النصوص القانونیه علی مواجهه صور الإجرام المالی المستحدثه، بما یسهم فی تعزیز نزاهه السوق وحمایه المستثمرین وتحقیق الثقه فی التعاملات المالیه. ویهدف البحث إلی تحلیل الأحکام القانونیه المنظمه لجرائم الأسواق المالیه فی التشریعین العراقی والمصری، وبیان صور التجریم والعقاب المقرره لها، وتحدید أرکان الجرائم والمسؤولیه الجنائیه الناشئه عنها، فضلاً عن مقارنه السیاسه الجنائیه فی کلا النظامین وبیان مدی فاعلیتها فی مواجهه هذه الجرائم. کما اعتمد الباحث المنهج الوصفی التحلیلی المقارن لدراسه التشریعات المنظمه للسوق والقواعد العامه فی قانونی العقوبات. کما تبحث الأرکان المادیه والمعنویه للجرائم، ومسؤولیه الأشخاص المعنویه والأفراد، والعقوبات الأصلیه والتکمیلیه. واختتم البحث بعده نتائج منها أن التشریع المصری یتضمن تنظیماً أکثر تفصیلاً لبعض صور جرائم الأسواق المالیه، ولا سیما ما یتعلق باستغلال المعلومات الداخلیه والتلاعب والتزامات الإفصاح، فی حین لا یزال التنظیم العراقی بحاجه إلی مزید من النصوص الجنائیه المتخصصه والواضحه التی تستوعب صور الجرائم المالیه المستحدثه وتحدد المسؤولیه والعقوبات بصوره أکثر دقه. ویوصی الباحث فی ضروره تطویر التشریع العراقی الخاص بالأسواق المالیه من خلال استحداث نصوص جنائیه متکامله تجرّم بصوره صریحه مختلف صور التلاعب واستغلال المعلومات الداخلیه والإفصاح المضلل، مع تعزیز صلاحیات الجهات الرقابیه وآلیات التعاون والتنسیق بما یکفل سرعه اکتشاف الجرائم وملاحقه مرتکبیها وتحقیق الردع الفعال وتجریم التلاعب التقنی، وتشدید الغرامات، وتعزیز صلاحیات هیئه الأوراق المالیه فی الرقابه والتحقیق لضمان نزاهه السوق واستقرار الاستثمار وتحقیق حمایه فعاله للمستثمرین وتعزیز الثقه بالمعاملات المالیه.
|
|
| واژه‌های کلیدی: المسؤولیه الجنائیه، جرائم الأسواق المالیه، التلاعب المالی، القانون العراقی، القانون المصری. |
|
|
متن کامل [PDF 671 kb]
(8 دریافت)
|
نوع مطالعه: پژوهشي |
موضوع مقاله:
تخصصي
دریافت: 1405/5/15 | ویرایش نهایی: 1405/6/15 | پذیرش: 1405/6/20 | انتشار: 1405/7/1
|
|
|
|
|
|
|
| ارسال نظر درباره این مقاله |
|
|
|
.png)
