|
امکان خرید دین ناشی از ابزارهای مبادله‌پذیر در حقوق انگلیس و ایران
|
احمد اسفندیاری1    ، سولماز کنطورچیان2 ، علی رضا ملکی3 |
1- استادیار، گروه حقوق خصوصی، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران. (نویسنده مسؤول)
2- دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، واحدعلوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.
3- کارشناس ارشد حقوق خصوصی دانشکده حقوق، دانشگاه قم، قم، ایران. |
|
|
چکیده: (647 مشاهده) |
زمینه و هدف: یکی از مسائل پیچیده مربوط به قراردادهای تأمین مالی، دادن تسهیلات به متقاضی در ازاء خرید اسناد مطالبات است که در نظام های حقوقی انگلیس و ایران، به ترتیب «فاکتورینگ» و «خرید دین» نامیده شده است. هرچند در حقوق عام انگلیس اعم از کامن‌لا، انصاف و حقوق موضوعه به دلیل تحلیل چنین عملی بر مبنای نهاد تبدیل تعهد و لزوم توافق بدهکار، بستانکار و انتقال گیرنده، امکان چنین واگذاری با مشکلاتی مواجه بود در سوابق فقهی قوانین ایران و همچنین در قانون مدنی در مورد امکان چنین واگذاری با توافق میان بستانکار و انتقال گیرنده، تردیدی وجود ندارد اگرچه در مورد ماهیت و شرایط چنین عمل حقوقی، مخصوصا امکان مبادله دو دین، اتفاق نظری وجود ندارد.
مواد و روش‌ها: روش تحقیق در این مقاله به صورت توصیفی- تحلیلی بوده است.
ملاحظات اخلاقی: تمامی اصول اخلاقی در نگارش این مقاله رعایت شده است.
یافته‌ها: هرچند در قواعد عام دو نظام حقوقی انگلیس و ایران در مورد امکان واگذاری چنین طلبی به تناسب هر یک اشکالاتی دیده می‌شود، در مورد انجام آن بر اساس ابزارهای مبادله‌پذیر سازگاری وجود دارد.
نتیجه‌گیری: امروزه عملیات فاکتورینگ در حقوق انگلیس و خرید دین در حقوق ایران در بستر ابزارهای مبادله‌پذیر انجام می‌شود که بر اساس آن، ابزار مبادله‌پذیر به دلیل واگذاری آسان حقوق ناشی از آن از سوی بستانکار به دارنده جدید و عدم انتقال تعهدات و تضمینات امضا کنندگان سابق ، مورد توجه قرار گرفته و دو نظام حقوقی تا حدودی از این جهت به نزدیک شده است.
|
|
| واژه‌های کلیدی: ابزار، انتقال، تنزیل، خرید دین، مبادله. |
|
|
متن کامل [PDF 675 kb]
(181 دریافت)
|
نوع مطالعه: پژوهشي |
موضوع مقاله:
تخصصي
دریافت: 1401/10/25 | ویرایش نهایی: 1401/12/28 | پذیرش: 1402/2/3 | انتشار: 1402/4/1
|
|
|
|
|
|
|
| ارسال پیام به نویسنده مسئول |
|
|
|
| ارسال نظر درباره این مقاله |
|
|
|
.png)
