|
چالشهای کیفری برداشت عضو از بیماران مرگ مغزی در حقوق ایران و اسناد بینالمللی
|
مبینا مهدوی   |
| دانشگاه آزاد اسلامی واحد رفسنجان |
|
|
چکیده: (49 مشاهده) |
| تحولات نوین پزشکی با چالش در مفاهیم سنتی حیات، مرز مسئولیت کیفری را مبهم ساخته است. مرگ مغزی تقابلی میان ضرورت نجات جان و صیانت از حق بر حیات ایجاد نموده که بازخوانی مفاهیم جرمشناختی را در پرتو واقعیتهای مدرن ایجاب میکند. این پژوهش با هدف واکاوی چالشهای کیفری برداشت عضو و سنجش همسویی با استانداردهای بینالمللی، به روش توصیفی-تحلیلی و بررسی قانون مجازات ۱۳۹۲ و آراء وحدت رویه انجام یافت. یافتهها نشان میدهد ابهام در مفاهیم «حیات مستقر» و «غیرمستقر» در ماده ۴۷۲ قانون مجازات، کادر پزشکی را در معرض اتهام قتل عمد یا جنایت بر میت قرار میدهد. عدم تفکیک صریح مرگ حقوقی از مرگ مغزی در قانون، موجب تشتت در احکام ارث و قصاص گشته است. در حالی که اسناد بینالمللی بر «خودمختاری بیمار» تأکید دارند، در ایران اولویت اذن ولیدم بر وصیت متوفی، چالشی جدی در انطباق با اعلامیه استانبول محسوب میشود. همچنین یافتهها مؤید آن است که خلاء نظام کیفری افتراقی، منجر به تسری قواعد عمومی قتل به اقدامات درمانی گشته که با امنیت قضایی پزشکان در تضاد است. نتایج نشان میدهد رویه قضایی فعلی بیش از مصلحت عمومی، بر احتیاطهای فقهی استوار بوده که مانع اجرای پروتکلهای سازمان جهانی بهداشت میگردد. در نهایت، یافتهها بر ضرورت جرمانگاری مستقل رفتارهای خارج از پروتکل و بازتعریف واقعه فوت در آراء وحدت رویه جهت هماهنگی با حقوق بینالملل کیفری تاکید دارد. |
شمارهی مقاله: 4 |
| واژههای کلیدی: مرگ مغزی، مسئولیت کیفری، پیوند اعضا، حیات مستقر، اسناد بینالمللی |
|
|
متن کامل [DOCX 47 kb]
(16 دریافت)
|
نوع مطالعه: پژوهشي |
موضوع مقاله:
تخصصي
دریافت: 1405/2/7 | پذیرش: 1405/2/17 | انتشار: 1405/2/17
|
|
|
|
|
|
|
| ارسال پیام به نویسنده مسئول |
|
|
|
| ارسال نظر درباره این مقاله |
|
|
|
.png)
