1- استادیار، گروه حقوق خصوصی، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران 2- دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران.
چکیده: (12 مشاهده)
اشتباه در موضوع عقد، از چالشهای بنیادین حقوق قراردادها محسوب است که در نظامهای حقوقی فرانسه، انگلیس و ایران با رویکردهای متفاوتی مواجه شده است. این پژوهش با روش توصیفی- تحلیلی و تطبیقی، به بررسی مفهوم، شرایط و آثار حقوقی این نوع اشتباه در سه نظام یادشده میپردازد. حقوق فرانسه با اصلاحات سال ۲۰۱۶، با حذف نظریه «علت» و جایگزینی معیار «اوصاف اساسی» و شرط «قابل اغماض نبودن»، رویکردی انعطافپذیر و مبتنی بر اراده ارائه داده است. حقوق انگلیس نیز با تفکیک اشتباه به انواع مشترک، دوطرفه و یکطرفه و اعمال معیار سختگیرانه «اساسی بودن اشتباه»، امنیت معاملات را در اولویت قرار داده است. در حقوق ایران، به رغم غنای فقهی و وجود قواعدی چون «العقود تابعه للقصود»، ماده ۲۰۰قانون مدنی ایران، صرفاً به ایجاد خیار فسخ اشاره کرده و موارد اشتباه در ذات موضوع را بهطور صریح تعیین تکلیف ننموده است؛ امری که بهکمک رویه قضایی و آراء فقها قابل جبران است. یافتهها نشان میدهد که حقوق ایران برای رفع ابهامات موجود و هماهنگی با تحولات نوین، نیازمند تدوین مقررات شفافتر در زمینه تعریف ذات، اوصاف اساسی و تفکیک انواع اشتباه است.
Esfandiari A, Moradkhani K. The Effect of Mistake as to the Subject Matter of the Contract in the French, English and Iranian Legal Systems. ILR 2026; 7 (5) : 1 URL: http://ilrjournal.ir/article-1-363-fa.html
اسفندیاری احمد، مرادخانی کبرا. اثر اشتباه در خود موضوع عقد در سه نظام حقوقی فرانسه، انگلیس و ایران. پژوهشهای حقوقی میانرشتهای. 1405; 7 (5) :1-11
.png)
