|
علل ناکارامدی دو نهاد ترک تعقیب و مجازات‌های جایگزین در راستای اجرای سیاست‌های عدالت ترمیمی در حقوق کیفری ایران
|
مسعود قربانی کندسری1   ، مهدی محمدیان امیری 2، جمیدرضا صیفی‌فر3 |
1- دانشجوی دکتری، گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسلامی، سمنان، ایران.
2- استادیار، گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشکده علوم انسانی، واحد بابل، دانشگاه آزاد اسلامی، بابل، ایران. (نویسنده مسؤول)
3- دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران. |
|
|
چکیده: (484 مشاهده) |
زمینه و هدف: عدالت ترمیمی که از شیوه‌های غیررسمی واکنش در مقابل عمل مجرمانه است، با در کنار هم قراردادن سهامداران اصلی جرم یعنی بزهکار، بزهدیده و جامعه سعی دارد که جوابی مناسب که به سود سه طرف باشد را به این عمل مجرمانه بدهد. قانونگذار ایران در راستای سیاست‌های عدالت ترمیمی اقداماتی را انجام داده است. دو نهاد ترک تعقیب و جایگزین‌های حبس که قانونگذار به‌عنوان ابزارهایی برای دستیابی به اهداف سیاست‌های عدالت ترمیمی به‌کار گرفته است، با مشکلاتی مواجه هستند و آنچنان که می‌بایست موفق نبوده‌اند.
مواد و روش‌ها: روش مطالعه و گردآوری اطلاعات و یافته‌های پژوهش، توصیفی است.
ملاحظات اخلاقی: کلیه اصول اخلاقی حاکم در پژوهش، در تقریر این مقاله رعایت شده است.
یافته‌ها و نتیجه‌گیری: در مورد ترک تعقیب، قانونگذار با عدم توجه به رضایت متهم یا حداقل قائل شدن حق اعتراض برای متهم باعث تضییع حقوق متهم در موارد مختلف شده است و درواقع با قراردادن سرنوشت پرونده به مدت یک سال در اختیار شاکی و عدم توجه به متهم، باب سوءاستفاده قانونی را به‌وجود آورده است و در مورد جایگزین‌های حبس این نقض وارد است که فراوانی بسیار کمی را دربرمی‌گیرد. ازآنجاکه در بسیاری از موارد، قضات مختار در اعمال این نهاد بوده و بنا به دلایلی از جایگزین‌های حبس استفاده نمی‌کنند، در نتیجه این نهادها تقریباً متروک مانده‌اند.
|
|
| واژه‌های کلیدی: عدالت ترمیمی، بزهکار، جرم، مجازات‌های جایگزین. |
|
|
متن کامل [PDF 683 kb]
(150 دریافت)
|
نوع مطالعه: كاربردي |
موضوع مقاله:
تخصصي
دریافت: 1401/9/15 | ویرایش نهایی: 1402/11/19 | پذیرش: 1401/12/25 | انتشار: 1402/1/1
|
|
|
|
|
|
|
| ارسال نظر درباره این مقاله |
|
|
|
.png)
