|
آلیات اختیار الموظفین فی العراق ومصر وإیران، وتحدید مدی توافقها مع مبدأ الجداره
|
| |
|
|
|
چکیده: (5 مشاهده) |
| فی العراق تعتمد آلیات اختیار الموظفین فی القطاع العام بشکل أساسی علی نظام التوظیف المرکزی للخریجین، حیث یتم توظیف أفضل الخریجین الجامعیین تلقائیاً بناءً علی أدائهم الأکادیمی، إلا أن هذا النظام محدود وغیر شامل، وغالباً ما یغلب علیه الثقافه الرعائیه والواسطه السیاسیه أو العشائریه، مما یؤدی إلی توظیف غیر مبنی علی الکفاءه. أما فی مصر، فتعتمد الآلیات علی قانون الخدمه المدنیه الجدید (رقم 81 لسنه 2016)، الذی یرکز علی المنافسات والاختبارات المکتوبه لضمان الشفافیه، مع إنشاء وحدات إداره موارد بشریه لتطویر نماذج التقییم وتسجیل الأداء، ویتم الترکیز علی النساء من خلال المنافسات الحکومیه لتعزیز الجداره. وفی إیران، یعتمد الاختیار علی لجان الاختیار المرکزیه التی تقیم الکفاءات الأخلاقیه والأیدیولوجیه والمهنیه وفقاً للعقلانیه الإسلامیه، مع قوانین مثل قانون اختیار المعلمین والموظفین الحکومیین، لکنها غالباً ما تتأثر بالانتماءات السیاسیه أو الدینیه. یظهر توافق آلیات الاختیار فی العراق مع مبدأ الجداره ضعیفاً جداً، حیث یسود الفساد والتوظیف بناءً علی الروابط السیاسیه والعائلیه، مما یؤدی إلی تضخم فی عدد الموظفین غیر الکفؤین وانخفاض الکفاءه العامه، أما فی مصر یُعتبر التوافق متوسطاً إلی جید، خاصه بعد الإصلاحات التی تعزز المنافسات المبنیه علی الکفاءه، رغم بعض التحدیات فی التنفیذ الکامل، مما یساهم فی تحسین الأداء الحکومی تدریجیاً، أما فی إیران فالتوافق مختلط، حیث یهدف النظام إلی الجداره من خلال معاییر إسلامیه مثل الذکاء والنزاهه، لکنه یتأثر بالعوامل غیر المهنیه مثل المعتقدات والانتماءات، مما یقلل من الشفافیه الکامله. |
شمارهی مقاله: 2 |
| واژههای کلیدی: اختیار الموظفین، مبدأ الجداره، العراق، مصر، إیران. |
|
|
متن کامل [PDF 744 kb]
(2 دریافت)
|
نوع مطالعه: پژوهشي |
موضوع مقاله:
تخصصي
دریافت: 1404/6/21 | ویرایش نهایی: 1405/6/21 | پذیرش: 1404/12/1 | انتشار: 1404/12/1
|
|
|
|
|
|
|
| ارسال نظر درباره این مقاله |
|
|
|
.png)
