|
نظریه «واقعه منشأ» و مدل سه‌مرحله‌ای تشخیص تغییر خواسته در ماده ۶۳ قانون آیین دادرسی مدنی (مطالعه تطبیقی با حقوق فرانسه)
|
فاطمه کاویانی   |
| گروه حقوق خصوصی، واحد گرگان، دانشگاه آزاد اسلامی، گرگان، ایران |
|
|
چکیده: (13 مشاهده) |
| ماده ۶۳ قانون آیین دادرسی مدنی، تغییر خواسته یا بهای آن را پس از پایان جلسه نخست ممنوع کرده است. با این حال، رویه قضایی در تفکیک «تغییر ممنوع» از «تعدیل مجاز» فاقد معیار واحد است و این تشتت، به صدور احکام متعارض در دادگاه‌های سراسر کشور انجامیده است. این پژوهش با روش تحلیلی - انتقادی و بررسی ۴۲ رأی از شعب مختلف دیوان عالی کشور و دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران در بازه ۱۳۸۵ تا ۱۴۰۰، نظریه «واقعه منشأ» را پیشنهاد می‌کند. بر اساس این نظریه، ملاک تشخیص، ثبات یا تغییر «مجموعه رخدادهای حقوقی و مادی مولد حق» است، نه صرف تغییر رقم ریالی مندرج در ستون خواسته. نظریه واقعه منشأ سه رکن دارد: ثبات عناصر مولد حق، پیوستگی رابطه حقوقی، و عدم ایجاد حق جدید. آزمون سه‌گانه (توصیف ماهوی، دفاع خوانده، حسن‌نیت) و مدل سه‌مرحله‌ای مستخرج از آن، چارچوبی عملی و گام‌به‌گام برای تصمیم‌گیری قضایی فراهم می‌آورد. مطالعه تطبیقی با حقوق فرانسه نشان می‌دهد که نظام فرانسوی با معیار «ارتباط کافی» و اختیار گسترده قاضی، انعطاف‌پذیری بیشتری دارد و ضمانت اجراهای مالی مؤثرتری برای جلوگیری از سوءاستفاده پیش‌بینی کرده است. در پایان، پیش‌نویس ماده اصلاحی و مجموعه‌ای از پیشنهادهای تقنینی و اجرایی ارائه می‌شود. |
شماره‌ی مقاله: 8 |
| واژه‌های کلیدی: ماده ۶۳، تغییر خواسته، واقعه منشأ، تعدیل مجاز، ارتباط کافی، حقوق فرانسه، رویه قضایی. |
|
|
متن کامل [DOCX 46 kb]
(2 دریافت)
|
نوع مطالعه: پژوهشي |
موضوع مقاله:
تخصصي
دریافت: 1405/7/7 | پذیرش: 1405/7/9 | انتشار: 1405/7/26
|
|
|
|
|
|
|
| ارسال پیام به نویسنده مسئول |
|
|
|
| ارسال نظر درباره این مقاله |
|
|
|
.png)
