[صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
:: صفحه اصلي :: درباره نشريه :: آخرين شماره :: تمام شماره‌ها :: جستجو :: ثبت نام :: ارسال مقاله :: تماس با ما ::
بخش‌های اصلی
صفحه اصلی::
اطلاعات نشریه::
اصول اخلاقی نشریه::
برای نویسندگان::
برای داوران::
آرشیو مجله و مقالات::
مقالات در نوبت چاپ::
بانک‌ها و نمایه نامه‌ها::
آمار نشریه::
تسهیلات پایگاه::
تماس با ما::
::
حق انتشار
..
دسترسی آزاد
..
اصول اخلاقی (تبعیت)
..
شناسه دیجیتال
 
..
:: دوره 6، شماره 5 - ( فصلنامه پژوهش‌های حقوقی میان‌رشته‌ای (مجموعه مقالات عربی) 1404 ) ::
جلد 6 شماره 5 صفحات 179-161 برگشت به فهرست نسخه ها
التحدیات والحلول التی تواجه الجهات الرقابیه فی التشریع العراقی
محمد حبیب زغیر1 ، محمد تقی طبرسا2
1- طالب دکتوراه، قانون العام، کلیه القانون، جامعه قم، قم، ایران.
2- مدرس، کلیه القانون، جامعه قم، قم، ایران.
چکیده:   (3 مشاهده)
تتناول هذه الدراسه التحدیات التی تواجه الجهات الرقابیه فی التشریع العراقی والحلول القانونیه والتنظیمیه المقترحه لمعالجتها، من خلال بیان طبیعه هذه الجهات وتعدد اختصاصاتها ودورها فی حمایه المال العام وتعزیز مبادئ الشفافیه ومکافحه الفساد الإداری والمالی. وتکمن أهمیه البحث فی أن النظام الرقابی العراقی یقوم علی تعدد المؤسسات الرقابیه التی تختلف فی طبیعتها ووظائفها، إذ تشمل جهات ذات طبیعه قضائیه وتحقیقیه کهیئه النزاهه والادعاء العام، وجهات متخصصه ذات طبیعه فنیه کدیوان الرقابه المالیه الاتحادی، فضلاً عن الرقابه البرلمانیه، الأمر الذی یستدعی دراسه مدی انسجام هذه الجهات وقدرتها علی تحقیق التکامل الرقابی. وتتمثل مشکله البحث فی أن تعدد الجهات الرقابیه قد یؤدی إلی ظهور بعض الإشکالات العملیه، من أبرزها تداخل الاختصاصات، وازدواجیه الإجراءات، وضعف التنسیق وتبادل المعلومات، مما قد یؤثر فی فاعلیه العمل الرقابی رغم وجود أطر قانونیه تنظم اختصاصات هذه الجهات. ویهدف البحث إلی بیان أهم التحدیات التنظیمیه والتشریعیه التی تواجه الجهات الرقابیه فی العراق، وتحلیل أسبابها، والکشف عن الحلول المناسبه لتعزیز کفاءه النظام الرقابی. وقد اعتمد البحث علی المنهج التحلیلی من خلال دراسه النصوص القانونیه المنظمه لعمل الجهات الرقابیه وتحلیل طبیعه العلاقه بینها ومدی قدرتها علی تحقیق أهداف الرقابه. وتوصل البحث إلی أن معالجه مشکلات العمل الرقابی لا تتطلب إلغاء تعدد الجهات الرقابیه، وإنما تستوجب إعاده تنظیم العلاقه بینها، وتحدید الاختصاصات بصوره أکثر وضوحاً، وتعزیز آلیات التنسیق والتعاون وتبادل المعلومات بما یحقق التکامل الرقابی ویحافظ علی استقلال کل جهه فی ممارسه اختصاصها.
 
واژه‌های کلیدی: الجهات الرقابیه، التشریع العراقی، التحدیات الرقابیه، الحلول القانونیه والتنظیمیه، هیئه النزاهه، دیوان الرقابه المالیه الاتحادی، مکافحه الفساد.
متن کامل [PDF 580 kb]   (3 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي
دریافت: 1405/7/19 | پذیرش: 1404/12/1 | انتشار: 1404/12/1
ارسال نظر درباره این مقاله
نام کاربری یا پست الکترونیک شما:

CAPTCHA


XML   English Abstract   Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Zoghair M H, Tabarsa M T. Challenges and Solutions Facing Supervisory Bodies in Iraqi Legislation. ILR 2026; 6 (5) :161-179
URL: http://ilrjournal.ir/article-1-388-fa.html

زغیر محمد حبیب، طبرسا محمد تقی. التحدیات والحلول التی تواجه الجهات الرقابیه فی التشریع العراقی. پژوهش‌های حقوقی میان‌رشته‌ای. 1404; 6 (5) :161-179

URL: http://ilrjournal.ir/article-1-388-fa.html



بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.
دوره 6، شماره 5 - ( فصلنامه پژوهش‌های حقوقی میان‌رشته‌ای (مجموعه مقالات عربی) 1404 ) برگشت به فهرست نسخه ها
فصلنامه علمی تخصصی پژوهش‌های حقوقی میان‌رشته‌ای The Quarterly Journal of Interdisciplinary Legal Research
Persian site map - English site map - Created in 0.23 seconds with 44 queries by YEKTAWEB 4774