|
التحدیات والحلول التی تواجه الجهات الرقابیه فی التشریع العراقی
|
محمد حبیب زغیر1 ، محمد تقی طبرسا2  |
1- طالب دکتوراه، قانون العام، کلیه القانون، جامعه قم، قم، ایران. 2- مدرس، کلیه القانون، جامعه قم، قم، ایران. |
|
|
چکیده: (3 مشاهده) |
تتناول هذه الدراسه التحدیات التی تواجه الجهات الرقابیه فی التشریع العراقی والحلول القانونیه والتنظیمیه المقترحه لمعالجتها، من خلال بیان طبیعه هذه الجهات وتعدد اختصاصاتها ودورها فی حمایه المال العام وتعزیز مبادئ الشفافیه ومکافحه الفساد الإداری والمالی. وتکمن أهمیه البحث فی أن النظام الرقابی العراقی یقوم علی تعدد المؤسسات الرقابیه التی تختلف فی طبیعتها ووظائفها، إذ تشمل جهات ذات طبیعه قضائیه وتحقیقیه کهیئه النزاهه والادعاء العام، وجهات متخصصه ذات طبیعه فنیه کدیوان الرقابه المالیه الاتحادی، فضلاً عن الرقابه البرلمانیه، الأمر الذی یستدعی دراسه مدی انسجام هذه الجهات وقدرتها علی تحقیق التکامل الرقابی. وتتمثل مشکله البحث فی أن تعدد الجهات الرقابیه قد یؤدی إلی ظهور بعض الإشکالات العملیه، من أبرزها تداخل الاختصاصات، وازدواجیه الإجراءات، وضعف التنسیق وتبادل المعلومات، مما قد یؤثر فی فاعلیه العمل الرقابی رغم وجود أطر قانونیه تنظم اختصاصات هذه الجهات. ویهدف البحث إلی بیان أهم التحدیات التنظیمیه والتشریعیه التی تواجه الجهات الرقابیه فی العراق، وتحلیل أسبابها، والکشف عن الحلول المناسبه لتعزیز کفاءه النظام الرقابی. وقد اعتمد البحث علی المنهج التحلیلی من خلال دراسه النصوص القانونیه المنظمه لعمل الجهات الرقابیه وتحلیل طبیعه العلاقه بینها ومدی قدرتها علی تحقیق أهداف الرقابه. وتوصل البحث إلی أن معالجه مشکلات العمل الرقابی لا تتطلب إلغاء تعدد الجهات الرقابیه، وإنما تستوجب إعاده تنظیم العلاقه بینها، وتحدید الاختصاصات بصوره أکثر وضوحاً، وتعزیز آلیات التنسیق والتعاون وتبادل المعلومات بما یحقق التکامل الرقابی ویحافظ علی استقلال کل جهه فی ممارسه اختصاصها.
|
|
| واژههای کلیدی: الجهات الرقابیه، التشریع العراقی، التحدیات الرقابیه، الحلول القانونیه والتنظیمیه، هیئه النزاهه، دیوان الرقابه المالیه الاتحادی، مکافحه الفساد. |
|
|
متن کامل [PDF 580 kb]
(3 دریافت)
|
نوع مطالعه: پژوهشي |
موضوع مقاله:
تخصصي دریافت: 1405/7/19 | پذیرش: 1404/12/1 | انتشار: 1404/12/1
|
|
|
|
|
|
|
| ارسال نظر درباره این مقاله |
|
|
|