|
الحمایه القضائیه لحقوق المواطنین تجاه القرارات الإداریه الفردیه: دراسه مقارنه بین العراق ومصر
|
مریم نبیل عادی1   ، سید علی میرداماد2 |
1- طالبه دکتوراه، قانون العام، کلیه القانون، جامعه قم، قم، ایران.
2- عضو الهیئه العلمیه لموسسه الامام الخمینی للتعلیم العالی و البحث، ایران. |
|
|
چکیده: (11 مشاهده) |
تعد الرقابه القضائیه الضمانه الجوهریه لحمایه حقوق المواطنین من تعسف الإداره وانحرافها فی إصدار القرارات الإداریه الفردیه. تهدف هذه الدراسه إلی تحلیل فاعلیه التدخل القضائی فی فحص أرکان القرار (الاختصاص، الشکل، السبب، المحل، والغایه) وإلغاء ما شابه من عیب، انسجاماً مع فرضیه الانتقال بالضمانات من الشکلیه إلی الجوهریه. وتعتمد الدراسه منهجاً مقارنه بین النظامین العراقی والمصری اللذین یؤسسان لمبدأ خضوع الإداره للقضاء عبر جهازین قضائیین متخصصین. وتکشف المقارنه عن تباین ملحوظ بین النظامین فی مدی شمولیه الرقابه والاستقلال المؤسسی وسرعه الإجراءات ومدی استجابتها للتحدیات المعاصره. وتخلص الدراسه إلی تقییم نقدی لفاعلیه کلا النظامین فی تحقیق العداله الإداریه مما یؤکد الحاجه الملحه لتطویر الآلیات القضائیه لضمان حمایه فعلیه وحدیثه لحقوق الأفراد تجاه التصرفات الإداریه.
|
|
| واژه‌های کلیدی: الرقابه القضائیه.القرارات الإداریه الفردیه. الرقابه علی المشروعیه. التعسف الإداری. العداله الإداریه. |
|
|
متن کامل [PDF 626 kb]
(9 دریافت)
|
نوع مطالعه: پژوهشي |
موضوع مقاله:
تخصصي
دریافت: 1405/7/20 | پذیرش: 1404/12/1 | انتشار: 1404/12/1
|
|
|
|
|
|
|
| ارسال نظر درباره این مقاله |
|
|
|
.png)
