استادیار گروه مدیریت دولتی، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران. (نویسنده مسؤول)
چکیده: (94 مشاهده)
زمینه و هدف: در پارادایم حکمرانی نوین، شفافیت و پاسخگویی ارکان کلیدی مشروعیت دولتها محسوب میشوند. دولت الکترونیک به عنوان ابزاری فناورانه، ظرفیتهای قابلتوجهی برای تحقق این اصول ایجاد کرده، اما اثربخشی آن به کیفیت چارچوبهای حقوقی و نهادی وابسته است. هدف این پژوهش، تحلیل انتقادی معماری حقوقی دولت الکترونیک در ایران و ارزیابی تأثیر آن بر شاخصهای شفافیت و پاسخگویی، با تمرکز بر تبیین نظری «شکاف پیادهسازی» میان اهداف قوانین و واقعیتهای اجرایی است. مواد و روشها:این پژوهش با رویکردی میانرشتهای و به روش توصیفی-تحلیلی انجام شده است. با استفاده از روش اسنادی، قوانین کلیدی (قانون اساسی، قانون انتشار اطلاعات، قانون مدیریت خدمات کشوری و...)، رویه قضایی و ادبیات نظری در حوزههای حقوق عمومی، مدیریت دولتی و جامعهشناسی سازمانها مورد واکاوی و تحلیل محتوای کیفی قرار گرفتهاند. ملاحظات اخلاقی:کلیه اصول اخلاقی حاکم در پژوهش، در نگارش این مقاله رعایت شده است. یافتهها: یافتهها نشاندهنده وجود یک «شکاف پیادهسازی» عمیق است که از برهمکنش سه عامل نشأت میگیرد: نخست، ضعفهای ذاتی در طراحی قوانین، شامل استثنائات گسترده در قانون انتشار اطلاعات، ضعف ساختاری نهاد ناظر، و خلاء یک قانون جامع حفاظت از داده. دوم، مقاومت فرهنگ بوروکراتیک که از طریق «شفافیت نمایشی» و انطباق نمادین، الزامات قانونی را خنثی میسازد. سوم، وجود یک «شکاف پاسخگویی» که در آن، اطلاعات افشاشده به دلیل ناکارآمدی فرآیندهای قضایی و اداری، به ندرت به مسئولیتپذیری و اعمال پیامد منجر شده و به ترویج فرهنگ بیکیفرمانی میانجامد. نتیجهگیری: گذار به حکمرانی الکترونیک کارآمد، مستلزم اصلاحات یکپارچه حقوقی، اجرایی و نظارتی، تقویت ضمانت اجراها و اراده سیاسی برای پر کردن شکاف پاسخگویی است.
Alavi M. The Legal Dimensions of E-Government and Its Impact on Transparency and Accountability in the Public Sector: An Analysis of the Gap Between Law and Reality. ILR 2024; 5 (2) : 5 URL: http://ilrjournal.ir/article-1-285-fa.html
علوی مینا. ابعاد حقوقی دولت الکترونیک و تأثیر آن بر شفافیت و پاسخگویی در بخش دولتی: تحلیلی بر شکاف میان قانون و واقعیت. پژوهشهای حقوقی میانرشتهای. 1403; 5 (2) :53-63