1- استاذ مشارک، قانون الجنایی و علم الاجرام، کلیه القانون، جامعه قم، قم، ایران. 2- طالب دکتوراه، قانون الجنایی و علم الاجرام، کلیه القانون، جامعه قم، قم، ایران.
چکیده: (25 مشاهده)
تتناول هذه الدراسه موضوع "الاجتماعیه فی العراق"، و تهدف إلی معالجه الإشکالیه القانونیه و الدستوریه المعقده المتمثله فی کیفیه إیجاد الموازنه الدقیقه بین حمایه الحق الأصیل والمشروع فی التعبیر و التظاهر السلمی، وهو الحق المکفول بوضوح بموجب الماده (38) من دستور جمهوریه العراق لسنه 2005، و بین التزام الدوله الصارم بالحفاظ علی النظام العام وحمایه الأرواح و الممتلکات من أی اعتداء. و فی هذا السیاق الشائک، تحلل الدراسه بعمق أبعاد السیاسه التجریمیه بشقیها التشریعی (من حیث سن النصوص) و القضائی (من حیث تفسیرها وتطبیقها)، مستعرضهً النصوص الوارده فی قانون العقوبات العراقی رقم (111) لسنه 2005.کما تسلط الدراسه الضوء بترکیس التجریم: الأول یتعلق بالتصدی للآثار السلبیه الناتجه عن الاحتجاجات، کالاعتداء المتخطی للسلمیه علی الأموال العامه والخاصه، و تعطیل المرافق الحیویه، و الإخلال بالسکینه العامه. و الثانی ینصرف نحو تجریم الأفعال التعسفیه التی تمنع الأفراد من ممارسه حقهم الدستوری فی الاحتجاج السلمی، مثل إساءه استعمال السلطه و تجاوز حدود الوظیفه من قبل الموظف العام. وقد أظهرت النتائج أن السیاسه التجریمیه الرشیده یجب ألا تعاقب علی فعل التظاهر ذاته، بل علی السلوک الإجرامی المنحرف و المرافق له. و أکدت الدراسه علی الأهمیه القصوی للتمییز الموضوعی الدقیق بین التعبیر السلمی، و الجرائم التقلیدیه العرضیه (کالشغب و التخریب)، و بین العنف المنظم ذی الطابع الإرهابی الذی یتطلب توافر قصد جنائی خاص وهیکل تنظیمی مسبق. "الحد الأدنی من التجریم"، و تفعیل دور القضاء فی تحقیق التناسب و تفرید العقاب، لضمان عدم تحول النصوص الجنائیه المفتوحه إلی أداه قمعیه لتقویض الحقوق الدستوریه و مصادره الحریات المشروعه.
.png)
