[صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
:: صفحه اصلي :: درباره نشريه :: آخرين شماره :: تمام شماره‌ها :: جستجو :: ثبت نام :: ارسال مقاله :: تماس با ما ::
بخش‌های اصلی
صفحه اصلی::
اطلاعات نشریه::
اصول اخلاقی نشریه::
برای نویسندگان::
برای داوران::
آرشیو مجله و مقالات::
مقالات در نوبت چاپ::
بانک‌ها و نمایه نامه‌ها::
آمار نشریه::
تسهیلات پایگاه::
تماس با ما::
::
حق انتشار
..
دسترسی آزاد
..
اصول اخلاقی (تبعیت)
..
شناسه دیجیتال
 
..
:: دوره 6، شماره 5 - ( فصلنامه پژوهش‌های حقوقی میان‌رشته‌ای (مجموعه مقالات عربی) 1404 ) ::
جلد 6 شماره 5 صفحات 462-437 برگشت به فهرست نسخه ها
فاعلیه الرقابه البرلمانیه والقضائیه والإداریه علی السلطه التقدیریه لرئیس الدوله فی العراق ومصر: دراسه مقارنه
داود محبی1 ، محمد فاضل کاظم علی المعموری2
1- استاذ مساعد، قسم قانون العام، کلیه القانون، جامعه قم، قم، ایران.
2- طالب دکتوراه، کلیه القانون، جامعه قم، قم، ایران.
چکیده:   (12 مشاهده)
تتناول هذه الدراسه فاعلیه الرقابه البرلمانیه والدستوریه والقضائیه والإداریه علی أعمال السلطه التقدیریه لرئیس الدوله فی النظامین العراقی والمصری، باعتبارها الشرط العملی لتحویل النصوص الدستوریه إلی ضمانات نافذه. وتتحدد المشکله البحثیه فی أن تعدد الجهات الرقابیه لا یضمن بذاته منع تجاوز الاختصاص أو إساءه استعمال التقدیر، ما لم تقترن الرقابه بالنفاذ إلی المعلومات، وتقدیم أسباب القرار، وإمکان ترتیب نتائج قانونیه فعاله. اعتمد البحث المنهج التحلیلی المقارن لدراسه توزیع الوظائف الرقابیه فی ظل دستور العراق لسنه 2005 ودستور مصر لسنه 2014 وتعدیلاته، مع تحلیل دور المجالس التشریعیه والمحاکم الدستوریه والقضاء الإداری والجهات الرقابیه المالیه والمستقله. ویظهر فی الحاله العراقیه أن الموقع الدستوری لرئاسه الجمهوریه وطبیعه النظام البرلمانی یجعلان جزءاً مهماً من التقدیر خاضعاً لآلیات الاشتراک والموافقه والرقابه البرلمانیه، مع أهمیه دور المحکمه الاتحادیه العلیا فی تفسیر النصوص وحسم المنازعات الدستوریه. وفی مصر تتنوع وسائل مساءله السلطه التنفیذیه وتتداخل مع وظیفه المحکمه الدستوریه العلیا ومجلس الدوله والجهاز المرکزی للمحاسبات وهیئه الرقابه الإداریه. ویکشف البحث أن مشکله أعمال السیاده قد تقلص نطاق المراجعه، بینما تؤثر القیود المعلوماتیه والسریه والتأخیر الإجرائی فی القیمه العملیه للرقابه أیاً کان عدد مؤسساتها. وتخلص الدراسه إلی أن الرقابه الأکثر فاعلیه هی الرقابه المتدرجه، التی تشتد عند المساس بالحقوق أو الاقتراب من الوظیفه التشریعیه، وتجمع بین الفحص الوقائی والمتابعه اللاحقه والتقاریر المستقله والمراجعه القضائیه الملزمه. ومن ثم توصی بإرساء واجب واضح للتسبیب، وتقویه الوصول إلی الوثائق، وتفعیل رقابه المؤسسات المتخصصه ضمن نظام تعاون یضمن الاستقلال والشفافیه.
 
واژه‌های کلیدی: الرقابه البرلمانیه، القضاء الدستوری، القضاء الإداری، السلطات التقدیریه، الهیئات المستقله، الشفافیه، العراق ومصر.
متن کامل [PDF 636 kb]   (7 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي
دریافت: 1405/7/30 | پذیرش: 1404/12/1 | انتشار: 1404/12/1
ارسال نظر درباره این مقاله
نام کاربری یا پست الکترونیک شما:

CAPTCHA


XML   English Abstract   Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Mohebbi D, Al-Maamoori M F. Effectiveness of Parliamentary, Judicial, and Administrative Oversight of Presidential Discretion in Iraq and Egypt. ILR 2026; 6 (5) :437-462
URL: http://ilrjournal.ir/article-1-402-fa.html

محبی داود، المعموری محمد فاضل کاظم علی. فاعلیه الرقابه البرلمانیه والقضائیه والإداریه علی السلطه التقدیریه لرئیس الدوله فی العراق ومصر: دراسه مقارنه. پژوهش‌های حقوقی میان‌رشته‌ای. 1404; 6 (5) :437-462

URL: http://ilrjournal.ir/article-1-402-fa.html



بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.
دوره 6، شماره 5 - ( فصلنامه پژوهش‌های حقوقی میان‌رشته‌ای (مجموعه مقالات عربی) 1404 ) برگشت به فهرست نسخه ها
فصلنامه علمی تخصصی پژوهش‌های حقوقی میان‌رشته‌ای The Quarterly Journal of Interdisciplinary Legal Research
Persian site map - English site map - Created in 0.19 seconds with 44 queries by YEKTAWEB 4777